أنباء عن قرار وشيك بحل البرلمان المصري

كشفت مصادر رفيعة بالحزب الوطني الحاكم، عن اتجاه لإصدار قرار رئاسي بحل مجلس الشعب، فيما نفت جماعة الإحوان علمها بهذه الأنباء. وقالت هذه المصادر، وفق ما ذكرت صحيفة المصريون، أن هذا القرار ينتظر أن يتم اتخاذه في أعقاب إقرار البرلمان لمشروع قانون يهدف إلى ضمان حد أدنى من المقاعد للمرأة بالمجلس، فيما تعرف ب ''الكوتة''.
وكان المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الحاكم قد وافق الإثنين المنصرم على مقترحات بتخصيص عدد من المقاعد المرأة بالبرلمان بحد أدنى يبلغ 65مقعدا.
وفي السياق ذاته، رجحت المصادر ذاتها أن يتم إجراء انتخابات برلمانية جديدة في سبتمبر القادم، في حال صدور قرار بالحل. هذا واستبعد النائب حسين محمد إبراهيم، نائب زعيم الكتلة البرلمانية ل''الإخوان المسلمين'' ما يتردد عن حل مجلس الشعب، مؤكدا انه لا توجد ضرورة لذلك الآن.
وأضاف قائلا: ''لو تم حل المجلس فسيكون الحل لسبب آخر غير تخصيص نسبة ال 65 مقعدا للمرأة''، دون ذكر هذا السبب الآخر.