أكدت مصادر مطلعة ل''البلاد'' أن عبدالقادر زوخ والي المدية قد أرسل قرارا أول أمس ينص على إنهاء مهامئ كل من رئيس بلدية سي المحجوب والحمدانية، بناء على مراسلات تلقاها من مصالحه أكدت له أن المعنيين ''محل متابعة قضائية''، في حادثة ما بات يسمى بواقعة ''مطاريست'' بتيبازة، والتي تعرض وقتها مير سي المحجوب للضرب والسرقة ومحاولة القتل العمدي بعدما توجه هذا الأخير، طلبا للاستجمام برفقة مير الحمدانية بمنطقة مطاريست بتيبازة. وقد أثارت هذه الحادثة وقتها الكثير من التأويلات والقراءات حول سبب وجود مير سي المحجوب في ساعة متأخرة من الليل بمطاريست، حيث أكد أنه استدرج وقتها من قبل جماعة أشرار كانت تحاول قتله طمعا في سرقة ماله. غير أن قرار والي المدية، أثار، هو الآخر، الكثير من اللغط وعلامات الاستفهام حول تسرع مصالح زوخ في توقيف مير الحمدانية الذي يعتبر شاهدا في قضية زميله، بالإضافة إلى كون مير سي المحجوب ضحية في المقام الأول وليس متهما، باعتبار أن القضية التي تم على استند على أساسها قرار الوالي، قامت المصالح القضائية المختصة بتكييفها بكونها جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد!. ودون الخوض في صلاحية وقانونية قرار الوالي عبد القادر زوخ، سبق ل''البلاد'' أن أثارت موضوع العديد من أميار بلديات المدية لحد الساعة ''ينعمون'' بمسؤولياتهم، على الرغم من صدور قرارات وأحكام قضائية بالسجن والغرامة في حقهم، ووجود آخرين تحت طائل المتابعات القضائية، هذا مادفع بالطبقة السياسية بالمدية إلى الاستغراب من صدور قرار توقيف رئيسي بلديتي ''سي المحجوب'' و''الحمدانية''، من خلال الاستفسار عن المعايير التي تسير عليها السلطة التنفيذية في توقيف الأميار وكيفية تعاطيها مع حالات دون أخرى!