قال المجاهد والأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، عبد الحميد مهري. إنه لا يوجد أي تعارض بين وفاء الجزائر لماضيها المجيد وحرصها على بقاء الذاكرة الوطنية حية وبين السعي إلى إقامة علاقات تعاون بين كل الدول بما فيها فرنسا. وأكد عبد الحميد مهري خلال نزوله اليوم ضيفا على منتدى الإذاعة الثقافية أنه من أدبيات الثورة الجزائرية وقادتها التفريق بين فرنسا كنظام استعماري وبين فرنسا كشعب، مضيفا ''في اعتقادي أن هذا التناول هو أيضا سار والجزائر مستقلة مع حرصها على علاقات التعاون. وقال عبد الحميد مهري إن قانون 23 فيفري 2005 المتعلق بتمجيد الاستعمار يدل على بقاء الحنين إلى النظام الاستعماري لدى فئة معينة، وأنه لا يشرف الشعب الفرنسي برمته معتبرا الأصوات التي ارتفعت من داخل فرنسا لرفض هذا القانون مع قلتها هي التي تمثل جوهر الشعب الفرنسي• وعن قانون 18 أكتوبر 1999 الخاص باستبدال عبارة العمليات العسكرية الفرنسية في الجزائر بحرب الجزائر، إنما يدل حسب مهري على أن فرنسا تعترف أن ما قامت به طيلة سبع سنوات هو حرب مما يستدعي الحديث عن حقوق مترتبة عنها، متسائلا في الوقت نفسه عما إذا كانت فرنسا تعتبر ما حدث في القسم الشمالي من البحر الأبيض المتوسط حربا وأحداثا فقط في القسم الجنوبي منه أي في الجزائر، نافيا أن تكون فرنسا اقد حترمت كل الجوانب القانونية في حربها، موضحا أن هناك جهات داخل فرنسا تسعى لجعل المجازر الفرنسية مجرد تصرفات فردية. عبد الحميد مهري اعتبر التصرفات والجرائم الاستعمارية لا ترتبط فقط بالماضي، بل هي موجودة الآن مشيرا إلى ما تقوم به إسرائيل مع الشعب الفلسطيني ضاربة عرض الحائط بكل القوانين الدولية الخاصة بحماية المدنيين خلال الحروب، وكذا ما تفعله الولاياتالمتحدة من شن حروب على أسس كاذبة. هذا ما يبقي الجزائر متمسكة بسياسات المرونة المبنية على أساس الاحترام المتبادل مع معاداة السياسات الاستعمارية وتمسكها بالحقوق المنجرة عن ما قامت به فرنسا من جرائم. ورحب المجاهد عبد الحميد مهري بأي اعتذار يمكن أن تتقدم به فرنسا على جرائمها موضحا أن الاعتذارلا يلزمنا التنازل عن الحقوق، موضحا أن فرنسا قامت بجرائمها رغم أنها كانت عضوا في مجلس الأمن الدولي ووقعت على المعاهدات التي أصدرها هذا المجلس. وأضاف أن الوضع الصحيح لعلاقاتنا مع فرنسا يجب أن تكون على أساس التوازن في المصلحة على حد قوله