قرر آلاف من مستخدمي موقع تويتر للتواصل الاجتماعي مقاطعته اليوم السبت، وذلك بعد قرار الموقع إتاحة منع مشاهدة تعليقات معينة على صفحاته في بعض البلدان التي تطلب ذلك، في حين يمكن رؤية ذات التعليقات في بلدان أخرى. وتعد هذه الخطوة متقدمة مقارنة بالممارسات السابقة ل”تويتر”، التي كانت تقوم على إخفاء كامل التعليقات نزولاً عند طلب الحكومات. الشركة المشغلة ل”تويتر” قالت إن قرارات إخفاء التعليقات لا تُتخذ فورا، إلا بعد ورود شكاوى حولها، ودرس كل حالة على حدة. وقال الناطق باسم الموقع إن القائمين عليه حريصون على حرية التعبير، وهم يعملون بأقصى جهد لعدم حذف التعليقات. وقد تعرض موقع تويتر للكثير من الانتقادات من مستخدميه، إلا أن جيليان يورك، مديرة قسم حرية التعبير العالمية في جمعية “إلكترونيك فرونتير”، التي انتقدت الخطوة، قالت أيضا إن “تويتر ليس فوق القانون”. وأضافت أن تويتر، وعلى غرار سائر مواقع التواصل الاجتماعي التي تسمح للمشتركين بنشر تعليقات تعكس مواقفهم الخاصة، عرضة لتلقي طلبات من الحكومات تتعلق بقانونية بعض المواد، ما يتركه أمام خيار من اثنين: إما الرفض والتعرض لخطر الحجب في بعض الدول، أو الامتثال للطلب وحذف التعليقات. وأضافت: “الشركة تقوم بأفضل ما يمكنها في ظل ظروف صعبة”.