اعتبر سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، إبراهيم غالي، أن الشعب الصحراوي اليوم على مشارف الخط الأحمر في نزاعه مع المحتل المغربي. قال غالي إن ''لصبر الشعب الصحراوي حدودا وعلى الأممالمتحدة تثمين روح التعاون'' لجبهة البوليساريو منذ 1988و''عدم الاستهزاء بها، لأن صبر الشعب الصحراوي على وشك النهاية''. وأضاف في فوروم القناة الثانية للإذاعة الوطنية ''بشاعة رد فعل الاستعمار المغربي لا يختلف عن بشاعة الاستعمار الفرنسي للجزائر أو الاستعمار الأمريكي للفيتنام وإسرائيل لفلسطين، وأن المملكة المغربية حاولت وستحاول من جديد فرض الواقع الاستعماري من خلال اللف والدوران. و اعتبر السفير الصحراوي، في السياق نفسه، أن الأممالمتحدة أمام خيارين: أولهما أن تمارس ضغطا على المغرب لدفع الأمور للتقدم بتطبيق قرارات مجلس الأمن وتخلق حرية للشعب الصحراوي من أجل أن يعبر عن اختياره وتقرير مصيره، وثانيهما أن تترك الأمور تسير إلى التصعيد، وبعد تأكيده أن الشعب الصحراوي قدم بما فيه الكفاية من التنازلات للأمم المتحدة وهو اليوم غير مستعد لتنازلات إضافية، وأكد أنه ليس من الممكن للأمم المتحدة أن تطالب بشيء خارج مواثيقها ومبادئها وقرارها 15الذي يحدد معنى تقرير المصير. وذكر أن المغرب تريد استفتاء الشعب الصحراوي حول سؤال واحد يتعلق بموقفه من الحكم الذاتي، وهذا حسبه لا يتوافق مع طبيعة النزاع وما ينسجم مع الأممالمتحدة هو أن يتمكن الشعب الصحراوي من التعبير عن رأيه في ثلاثة خيارات هي الاستقلال أو الانضمام إلى المغرب أو الحكم الذاتي'' على حد قوله. وخلص في هذا الموضوع إلى القول إن الجولات القادمة من المفاوضات حاسمة وفاصلة وستحدد المصير النهائي للنزاع الذي إما سيتقدم نحو الحل أو يسير في الاتجاه المعاكس نحو التصعيد. مؤكدا أنه لا يهدد بل يستعمل كلمات يعني ويعي معناها. وفيما يخص الانتخابات المغربية التي أجراها المغرب، أمس، في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية اعتبرها غالي استفزازا خطيرا وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، وتحديا سافرا للمواثيق الأممية ولإرادة التعاون من الطرف الصحراوي، معتبرا أن إدماج المناطق المحتلة من الصحراء الغربية في انتخابات مغربية ''عملية يحاول المغرب من خلالها أن يدفع بالأمور نحو وضعية تصعيدية''، مضيفا ''إن عدم تحرك الأممالمتحدة على هذه المسألة هو سكوت عن عملية إجرامية غير شرعية''. وبهذه المناسبة، دعا المواطنين في الصحراء الغربية إلى عدم المشاركة في الانتخابات، منددا بالتهديدات وبمحاولات إخراج المواطنين من بيوتهم لإجبارهم على تسجيل أنفسهم التي تقوم بها السلطات المغربية.