في ظل الحديث عن انتخابات مصيرية : 2012 ...سنة الاسلاميين ؟

أغلبها تفرّعت عن أحزاب تنشط في الساحة منذ مدة
ماذا سيضيف مناصرة، بن عبد السلام وجاب الله للإسلاميين في تشريعيات ماي؟
عقب إعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، منح الضوء الأخضر لاعتماد الأحزاب الصغيرة، كما سماها، وذلك عشية إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة، بعد عقدين من الحظر السياسي الذي مارسته وزارة الداخلية على الراغبين في تراخيص لإنشاء أحزاب وفق ما يسمح به القانون، بادرت الشخصيات المحسوبة على التيار الإسلامي إلى تنظيم صفوفها من أجل عقد مؤتمراتها، في انتظار التأشير على قرار الاعتماد النهائي بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون العضوي للأحزاب·
”جبهة العدالة والتنمية” للشيخ عبد الله جاب الله، ”جبهة التغيير” لمنسقها عبد المجيد مناصرة، ”جبهة الجزائر الجديدة ” لمؤسسها جمال بن عبد السلام ثم ”حزب الحرية والعدالة ” لرئيسه محمد السعيد، هي إضافات جديدة في قائمة التشكيلات ذات المرجعية الإسلامية في الجزائر، بالنظر إلى أصولها التاريخية وأطروحاتها المعلنة، مع تفاوت في المسافة التي تفصلها عن الإسلاميين، لا سيما لدى الحزبين الأخيرين·
”جبهة العدالة والتنمية ” التي تأسست على أنقاض حركات جاب الله السابقة وبعض من شتات الإسلاميين، تتبنى ذات الخطاب الراديكالي الذي يجسد مسار زعيمها المعارض منذ سنوات طويلة، غازلت عبر الخطاب الافتتاحي لمؤتمرها الأول قاعدة الحزب المحل، بالعزف على وتر المصالحة الوطنية التي قال الشيخ جاب الله إنها لم تكتمل بعد· كما عبر رئيسها علنا عن طموحه في الوصول إلى الحكم·
”جبهة التغيير” خرجت هي الأخرى من عباءة الراحل محفوظ نحناح (حركة مجتمع السلم) بعد الانشقاق عقب المؤتمر الرابع، رفضت الإصلاحات التي فرضتها الأغلبية البرلمانية، ترفع شعار محاربة الفاسدين أن تخفي قناعتها بالسعي إلى بناء الدولة الإسلامية، كما صرح منسقها عبد المجيد مناصرة، لكنها تقدم خطابا وسطيا قوامه البراغماتية والتكتيك·
”جبهة الجزائر الجديدة” التي تقلّد مؤسسها السيد: جمال بن عبد السلام منصب الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني قبل أن يفضل الانسحاب منها، تبدو متمسكة بمرجعية الهوية الجزائرية في كل أبعادها (الإسلام، الوطنية، الأمازيغية)، لذا فإنها تطرح نفسها كنموذج جزائري خالص متشبع بالمشروع النوفمبري، حيث رفض رئيسها جمال بن عبد السلام أن يصنف ضمن تيار معين، مع أنه يصطف خلف المعارضة، إذ سبق له المبادرة بتشكيل ما أسماه ”الجبهة الوطنية من أجل التغيير”، ضمت العديد من الشخصيات الحزبية والمستقلة تزامنا مع أحداث الربيع الربيعي·
” حزب الحرية والعدالة” الذي يرأسه محمد السعيد، ولد من رحم ”حركة العدل والوفاء” لصاحبها الدكتور: أحمد طالب الإبراهيمي، بعدما منعت السلطات هذا الأخير من ممارسة النشاط السياسي، هذه التشكيلة تثير جدلا بين المراقبين، ففيما يعتبرها البعض من العائلة الإسلامية لوجود عناصر سابقة من التيار الإسلامي ضمن مناضليها، لاسيما أولائك الذين تجندوا مع الدكتور الإبراهيمي في رئاسيات ,1999 حيث حظي حينها بدعم قوي من بقايا الحزب المحل (الجبهة الإسلامية للإنقاذ)، يرد آخرون بنفي هذا الافتراض، فرئيس الحزب محمد السعيد من وجهة نظرهم هو واحد من الإطارات السابقة للدولة، فقد توج مساره المهني كسفير بمملكة البحرين الشقيقة، إضافة إلى تحفظه شخصيا أكثر من مرة على إدراجه مع التيار الإسلامي·
التساؤل المطروح اليوم، بماذا يمكن أن تسهم هذه الأحزاب في تعزيز رصيد الإسلاميين لإنعاش حظوظهم في الظفر بنتائج التشريعيات المرتقبة، أم أن مفعولها سيكون عكسيا من خلال تشتيت الوعاء الإسلامي وتفريق أصواته؟·
بعض المحللين يراهنون على تحقيق تشكيلة” جبهة العدالة والتنمية ” للمفاجأة المحتملة، لأن عبد الله جاب الله الذي عقد المؤتمر التأسيسي لحزبه مطلع الشهر الجاري، لا يزال يتمتع بمصداقية في الشارع الجزائري كونه لم يسبق له أن مارس الحكم إلا عبر المشاركة في البرلمان وبعض المجالس المنتخبة، حينما كان على رأسي حركة النهضة ثم الإصلاح الوطني لاحقا·
كما أن هذه الأحزاب حسب تحليلات البعض تبرز إلى الساحة بعناوين جديدة لم تتلوث في نظر الشعب، تحاول أن تستثمر في نجاحات الإسلاميين عبر الأقطار العربية لاستمالة الناخب الجزائري، الذي يميل وفق المؤشرات المتوفرة إلى اختيار مرشحي هذا التيار وفق توقعات بعض الخبراء، مما يعني أن استياء المواطنين من الوجوه القديمة التي فشلت في تلبية انشغالاتها سيصب في صالح التغيير الذي ينشده هؤلاء·
الذين يتوقعون نجاح هذه الأحزاب في إحداث الفارق المؤهل لتقدم الإسلاميين في البرلمانيات الجديدة، يستندون إلى معطى آخر يمكن أن يحسم الأمور لصالحهم، وهو تحريك القطاع الواسع من أنصار الحركة الإسلامية الذين انقطعوا منذ سنين عن المشاركة السياسية، حيث يرجح هؤلاء المحللين أن ينخرطوا بقوة هذه المرة في الحملة الانتخابية من أجل التمكين لمشروعهم على غرار ما حصل في المنطقة العربية، حيث تفتح الواجهات الوافدة على الساحة أفقا جديدا لتلك البقية من مناضلين لا زالوا يحملون فكرة التيار الإسلامي، وقد بدت تلك الإرادة جلية من خلال المرافعة لصالح الأعضاء السابقين للفيس، ومحاولة استمالتهم عبر الترحيب بقبولهم في صفوف الأحزاب الحديثة ثم مناشدة هؤلاء للالتحاق بالركب·
بخلاف هذه الفرضيات التحليلية التي يعتمدها بعض المراقبين، ينظر فريق آخر إلى الموضوع من الزاوية المقابلة، إذ يرون أن تعدد واجهة الأحزاب الإسلامية إلى هذا الحد، لن يكون في صالحها، بل سيعمق تباعدها في ظل الاستحقاق التنافسي المفروض عليها، مما يؤدي إلى تشتت الأصوات وتفريق الوعاء بين مكوناتها في أحسن الأحوال·
هذا الفريق الذي يقلل من حظوظ هذه التشكيلات الإسلامية الجديدة، يعتبر أن التكهن بفوزها أمر مبالغ فيه، فهي في تقديره لا تزال تفتقد إلى هياكل قوية، وتعوزها الإمكانات المادية التي تؤهلها لمنافسة الأحزاب العريقة، فلا يكفي أن تركن إلى خطاب المعارضة أو التفاؤل بنجاحات حققها نظراؤهم في سياق مغاير للحالة الجزائرية·
كما أن هذه الأحزاب لا تمثل- من وجهة نظر الفريق الثاني- إضافة حقيقية بالمعنى الكامل، فهي بتقديره تشكيلات قديمة جديدة، تحاول أن تتبرأ من مواقعها السابقة لإيهام الرأي العام· كما أن قيادتها ليست معفاة من مسؤولية الإخفاق، في إشارة إلى رئيس جبهة التغيير الذي شغل منصب وزير الصناعة، وكذا جمال بن عبد السلام الذي كان نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، وحتى عبد الله جاب الله الذي فقد الكثير من بريقه، بفعل الصراعات والانشقاقات التي كرست تبديد قوة المشروع الإسلامي·
بين هذا وذاك، تظل هذه الأحزاب بعيدا عن تضارب التحليلات الواردة، تبحث لنفسها عن مواقع متقدمة ترى أنها جديرة بها، وفي انتظار أن تسفر الصناديق عن نتائج الاقتراع ليوم 10 ماي المقبل، يبقى التنبؤ مفتوحا على كل الاحتمالات·
وإن كان الاسلاميون اليوم برأي المتتبعين للشأن السياسي أمام فرصة ذهبية ومتعددة الأبعاد والأوجه ئ والرياح العربية تهب في أشرعتها، خاصة وأن التيارات المنافسة للإسلاميين على انقسامهم، لا تمثل الشيء الكثير إذا ما قررت السلطة الإقلاع عن نظام الأحزاب المسعفة لتترك الساحة السياسية تسفر عن وجهها الحقيقي في الانتخابات التشريعية المقبلة ولأول مرة في تاريخ الجزائر، خاصة وأن هذه الانتخابات، حسب ما أكد الرئيس بوتفليقة، ستكون حجر زاوية الجمهورية الجديدة·
عبد الحكيم· ح
سلطوا الاضواء على اختلاف التجربة والخصوصية الجزائرية
حظوظ الإسلاميين في التشريعيات المقبلة في نظر الخبراء
تضاربت آراء المتتبعين للشأن الإسلامي والعربي من خبراء في العلوم السياسية وعلم الاجتماع إلى كتاب في تحديد حظوظ الإسلاميين في التشريعيات المقبلة، وإن اتفقوا على خصوصية المشهد الجزائري واستبعادهم استنساخ التجارب الأخرى تأكيدا على أن الجزائر ستكون لها تجربتها دون أن يمنعهم ذلك من القول إن للإسلاميين أوراقا كثيرة تمكنهم إن هم استفادوا منها من تحقيق نتائج انتخابية هامة في التشريعيات المقبلة·
أستاذ علم الاجتماع / د·ناصر جابي:
استمالة السلفيين وقواعد الفيس ورقة سحرية في يد الإسلاميين
اعتبر أستاذ علم الاجتماع بجامعة الجزائر ناصر جابي، أن الإسلاميين في الجزائر قوة حاضرة في المجتمع وأنهم يكوّنون عائلة سياسية كانت وستبقى إلى جانب العائلة الديمقراطية والوطنية وأن التصريحات المتضاربة التي شهدتها الساحة السياسية مؤخرا حول حظوظ هذا التيار في الاستحقاقات المقبلة هي جزء من الحملة الانتخابية المسبقة، مضيفا أن الإسلاميين من المرتقب أن تكون لهم كلمتهم في التشريعيات القادمة رغم أن صورة الخارطة السياسية المشاركة في اللعبة الديمقراطية لم تتضح بعد، بسبب عدم وضوح مواقف كل الأحزاب من الانتخابات إضافة إلى عدم وجود حدث بارز يمكن أن يؤثر مباشرة على هذه الخارطة، وأضاف جابي أنه يرتقب تشتت الأصوات في ظل توسع الخيارات والبدائل أمام الناخبين· في السياق نفسه، يرى المتحدث أن التيار الإسلامي في الجزائر لا يزال يخيف نسبة من الجزائريين لأن تاريخه ارتبط بالقتل وتأزيم الوضع في الجزائر خاصة في ظل عدم نبذ بعض رموزه للعنف والإصرار على مواقف التسعينيات، معتبرا أن هذا التيار لا يزال يعاني من عدم النضج ونقص العقلانية في التفكير اللذين جعلاه يضيع فرصة تزعم حركة التغيير خلال التسعينيات·
من جهة ثانية، أكد المختص في علم الاجتماع أن نتائج حركة حمس مثلا ستكون مماثلة لنتائج حزبي الأغلبية الحالية في البرلمان بحكم مشاركتها في التحالف الرئاسي، مرجحا أن الكفة ستميل إلى الحزب الذي يستطيع استمالة قواعد الحزب المحظور التي لا تزال حاضرة بقوة وكذا التيار السلفي، ملحا أن استمالة هذين الفصيلين له ثمن يجب أن يدفع ويدفع إلى التساؤل حول برنامج هذا الحزب في البرلمان القادم خاصة أن دعم هاتين القوتين لأي حزب لن يكون إلا وفق صفقة معينة تحمل الملامح الفكرية لكل منهما·
أستاذ العلوم السياسية / د·اسماعيل معراف
الإسلاميون يصارعون تهمتي العنف أو التواطؤ مع السلطة
من جهته، أكد د·إسماعيل معراف أن التيار الإسلامي سيكون له جانب من التفوق غير أنه لا يرقى إلى درجة استنساخ التجربة التي عاشها هذا التيار في كل من تونس والمغرب ومصر، معتبرا الكلام الذي دار حول هذه الفكرة غير صائب بالنظر إلى الاختلاف البائن في وضع هذا التيار في كل من الجزائر وهذه البلدان من الناحية السياسية وكذا من ناحية تاريخ وأداء التيار في الجزائر· وأوضح معراف أن أول نقاط الاختلاف تكمن في الضعف الكبير في هيكلة التيار الإسلامي في الجزائر، خلافا لنظيره في كل من تونس والمغرب ومصر، حيث أن الهيكلة الجادة لهذا التيار في هذه الدول منحت له القدرة على التأثير وتوجيه الرأي العام إضافة إلى بعد هذا التيار عن الشارع ويوميات المواطن· وأضاف معراف أن الإسلاميين في الجزائر يحسب لهم أنهم يمتلكون حلقة قوية أقلقت كثيرا النظام الجزائري كما يحسب لهم تمكنهم من إيقاف عدة مشاريع وبرامج كانت تستهدف انتماء الشعب الجزائري وهويته العربية الإسلامية ودفعهم السلطة إلى التنازل عن كثير من مشاريعها تجنبا للصدام·
من جهة أخرى، قال المختص في العلوم السياسية إن إسلاميي الجزائر عاشوا تجربتين سيئتين تتمثل الأولى في انتهاجهم العنف المسلح ردا على تجاوزات السلطة، حيث انطبعت في أذهان كثير من الجزائريين صورة أنهم قتلة ومجرمون وتتمثل الثانية في تجربة المشاركة في السلطة والتي رسمت صورة أخرى لهذا التيار في شكل متواطئين مع النظام، مشيرا إلى أن هاتين التجربتين ستؤثر على حظوظ الإسلاميين في المواعيد القادمة إلى درجة أن قسما من المجتمع يرى أن التصويت لصالح هذا التيار يعد مخاطرة لا تخدمه·
الوزير الأسبق كمال بوشامة:
الإسلاميون سيحصلون على الحصة الأكبر لأنهم الأكثر تنظيما
قال الوزير الأسبق كمال بوشامة إن الإسلاميين في الجزائر سيحصلون على الحصة الأكبر في التشريعيات القادمة، معتبرا أن الذين يقولون بالعكس لم ينزلوا إلى الواقع ولم يعاينوا مدى انتشار كل تيار من التيارات التي تعرفها الجزائر وإنما بنوا تصريحاتهم السياسية من خلف مكتبهم في جهل تام بالواقع، موضحا أن عائلة الإسلاميين في الجزائر هي الأكثر تنظيما من باقي التيارات الديمقراطية والوطنية التي تعرف اندثارا لقواعدها بالنظر إلى تخلي الأحزاب المكونة للتيار الوطني خاصة عن مبادئها، موضحا أن الرهان الأساسي في المرحلة المقبلة سيكون على الانتقال إلى تغيير شامل لن تستطيع الانتخابات القادمة إحداثه لأن الجسد الجزائري، حسبه، مصاب بالسرطان وهذه الانتخابات لا تمثل سوى مهدئات تعالج العرض دون المرض·
محمد·شارفي
جدل سياسي وإعلامي وتساؤلات عن تكرار سيناريو النهضة والإخوان
حظوظ الإسلاميين في التشريعيات بين المخاوف والمزايدات
لم تكد الانتخابات في تونس والمغرب ومصر تفرز تقدما واضحا للتيار الإسلامي، حتى انتقلت حمى الجدل السياسي والتخمين الإعلامي بشأن موقع الإسلاميين في الانتخابات التشريعية المقبلة في الجزائر، بين متفائل ومتشائم ومتخوف من انعكاسات الربيع الإسلامي في دول شمال إفريقيا على المشهد السياسي في البلاد·
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في العاشر ماي المقبل، ومع بروز تداعيات الربيع العربي على الدول القريبة من الجزائر، سارعت أطراف سياسية إلى قرع جرس الإنذار من تكرار تجربة انتخابات ,1991 وعبرت عن تخوفها من إمكانية تقدم التيار الإسلامي في التشريعيات المقبلة، وتقود الأحزاب الموسومة بالديمقراطية حملة سياسية كاتحاد القوى الديمقراطية بقيادة وزير الفلاحة السابق نور الدين بحبوح، ورئيس الاتحاد من أجل الديمقراطية عمارة بن يونس والتجمع الوطني الديمقراطي، حملة تشكك في الهوية السياسية للإسلاميين، في الوقت الذي يستبعد آخرون تكرار ما حصل في دول الجوار عندنا واستحالة وصول الإسلاميين إلى السلطة في الجزائر، على اعتبار الاختلاف الموجود في تركيبة هذه التيارات واختلاف تجاربها وتجارب شعوبها مع هذا الخيار· وأعادت هذه الأحزاب إنتاج االفزاعة السياسيةب لتخويف الجزائريين والخارج من الإسلاميين·
لكن أطراف سياسية أخرى يأتي على رأسها حزب جبهة التحرير الوطني لا تبدي نفس المخاوف، وأعلن أمينها العام عبد العزيز بلخادم أنه لا توجد مخاوف من تقدم الإسلاميين في التشريعيات، وتكهن بلخادم أن تحصل الأحزاب الإسلامية مجتمعة على نسبة أقصاها 35 بالمائة من مقاعد البرلمان المقبل·
وكان وزير الخارجية مراد مدلسي أكثر اطمئنانا إلى جانب الإسلاميين، وأعلن خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية أنه لا توجد أية مخاوف بشأن الإسلاميين في الجزائر، على اعتبار أنهم موجودون في السلطة عبر وزراء حركة مجتمع السلم في الحكومة، وكذا في رئاسة عدد من البلديات والمجالس المحلية والولائية المنتخبة·
وفي المقابل من ذلك، فإن أحزاب التيار الإسلامي المدفوعة بحماسة ما حصلت عليه نظيراتها في بعض الدول العربية من مكاسب سياسية وما حققته أحزاب إسلامية أخرى من انجازات اقتصادية في تركيا وماليزيا، تحاول الاستفادة من إفرازات الربيع العربي، حيث تفاءل رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني بتقدم الإسلاميين في الاستحقاقات القادمة، وهو ما يوافقه فيه غيره، ويطمحون إلى تحقيق تقدم مشرف في التشريعيات المقبلة، رغم خصوصية الحالة الجزائرية التي احترقت فيها بعض أوراق الإسلاميين، ما قد يقلل من حظوظهم· وفي هذا السياق، يؤكد رئيس حركة مجتمع السلم أن حركته قادرة على إحداث المفاجأة في التشريعات إذا توفرت شروط النزاهة والشفافية· ويؤكد رئيس حزب العدالة والتنمية قيد التأسيس عبد الله جاب الله أن التيار الإسلامي متجذر وقادر على المنافسة السياسية وعلى الفوز بثقة الشعب في التشريعيات·
لكن على عكس من ذلك، جاءت تصريحات أخرى، حيث استبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في أحد تصريحاته وصول الإسلاميين إلى السلطة في الجزائر·
وبين المزايدات التي تطرحها بعض الأطراف المحسوبة على التيار الديمقراطي بشأن الإسلاميين، والمخاوف من انعكاسات الربيع العربي على التشريعيات المقبلة، تظل هذه الانتخابات امتحان حقيقي لقدرة الإسلاميين على فرض حضورهم السياسي من جهة، وامتحان للديمقراطيين في القبول بقواعد اللعبة السياسية حتى ولو فاز الإسلاميون·
فتيحة / ز
تجربة بقيت محل شد وجذب بين أبناء التيار الواحد
الإسلاميون والسلطة·· مشاركة دون شراكة
يعيش التيار الإسلامي في الجزائر على أمل أن تتوحد قواه المتفرقة منذ بداية التعددية السياسية، وعندما كان قادة الحزب المحل يرون في حزبهم الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل هذا التيار، كان يحسب على الفيس المحل أنه يخوض تجربة حكم في البلديات ستحسب كما أرادها تجربة على الإسلاميين، لكن ظهور حركة حماس آنذاك بقيادة زعيمها الراحل محفوظ نحناح، أعطى انطباعا مغايرا عن التيار الإسلامي، حيث نجح نحناح في تجاوز الكثير من المطبات منذ أول مشاركة لحركة المجتمع الإسلامي حماس في الاستحقاقات التشريعية بداية من 26 ديسمبر 1991 وإلى غاية ما بعد رحيل مؤسسها ومواصلة القيادة الجديدة للحزب الإسلامي السير على خطى المشاركة في آخر انتخابات محلية وولائية جرت في أكتوبر .2007
وخلال عشرية التسعينيات، كانت مشاركة التيار المعتدل من الإسلاميين في السلطة، سياسة ثابتة لدى أبناء محفوظ نحناح برغم فقدانها لنحو 500 من إطاراتها ومناضليها الذين استهدفتهم الجماعات الإرهابية، فقد شاركت حماس في المجلس الوطني الانتقالي عام 1994 بخمسة أعضاء من كوادرها ولقيت تلك المشاركة هجمات حادة من طرف الجماعات المحسوبة على الحزب المحل وشخصيات من التيارات التي كانت تعارض خيارات السلطة آنذاك لأنها كانت تكريسا لسياسة الأمر الواقع التي مارستها السلطة على الأحزاب حسب القوى المعارضة، لكن حسابات الحزب الإسلامي الوحيد الذي خاض تجربة المشاركة بدلا من المغالبة كانت تستهدف تكريسئ شراكة حقيقية مع السلطة الحاكمة وإجبارها على التخلي عن أحاديتها واستفرادها بالحكم· وبرغم حديث قيادات حمس عن الظلم الذي لحقهم في الانتخابات الرئاسية عام 1995 وفي تشريعيات ,1997 وانتهاء برفض ترشح الراحل نحناح على خلفية وثيقة العضوية في جيش التحرير الوطني عام ,1999 إلا أن الكليات بالنسبة لرؤية حمس كانت أكبر من التفاصيل الأخرى، في هذه الأثناء دخلت قوى أخرى من الإسلاميين إلى الساحة السياسية فقد كان الشيخ عبد الله جاب الله واحدا من هذه الشخصيات عندما ترشح للانتخابات الرئاسية في أفريل عام 1999 لكن سرعان ما انسحب رفقة باقي الفرسان، متهمين السلطة بأنها تحاول جرهم نحو سباق تم الفصل في نتائجه سلفا·
وعادت ثنائية المنافسة بين الحزبين الإسلاميين حماس وحركة النهضة ثم انتهت الأولى بانقسام وخلاف مع جاب الله الذي سارع لتأسيس حركة الإصلاح وخاض بواسطتها باقي الاستحقاقات إلى غاية الخلاف الثاني وإزاحته من الإصلاح في تجربة مريرة عايشها الرجل بفعل طعنات المقربين والمواليين قبل طعنات من كان يحركهم·
ضعفت النهضة بالخلاف مع جاب الله مثلما ضعفت الإصلاح بالانقلاب على زعيمها وتحولتا إلى مجرد أرقام في الساحة السياسية، ودخلت حمس تجربة المشاركة في الحكومة بقوة مثلما خاضت تجربة الحكم في البلديات والمجالس الشعبية الولائية ورئاسة اللجان والكتل والمجموعات، وإن كان لا أحد يلوم حمس على مشاركتها وخيارها فإنها وجدت نفسها في مواجهة طرفين، الأول السلطة التي أقنعتها بخوض تجربة المشاركة ثم الشراكة لكن هذه الأخيرة ظلت مجرد حبر على ورق، والطرف الثاني الأحزاب الإسلامية الممانعة وتيار واسع من أحزاب المعارضة، ورغم محافظة حمس على مسافة بينها وبين السلطة من جهة وبينها وبين المعارضة من جهة ثانية، إلا أن الكثير من إخوانها حملوها مسؤولية تزكية السلطة، أما حركة الإصلاح التي خاضت التشريعيات والمحليات الأخيرة، فإنها فشلت في المحافظة على صلابة قاعدتها ومنتخبيها إزاء استقطابات كانت أقوى منها، لأنها كانت ضحية الخلافات الداخلية التي أضعفتها، وبالنسبة لحركة النهضة فإن خطابها المتشدد مع تولي فاتح الربيعي قيادتها ستظهر ثماره خلال الانتخابات القادمة، وإجمالا لا يمكن القول إن تجربة الاسلاميين في السلطة كانت فاشلة، بل إنها كانت ضحية فشل السلطة في المحافظة على شركائها وعلى تعهداتها· أما التيار الإسلامي فإنه ربح درسا سياسيا في كيفية التعامل مع استقطابات المشاركة وهذا ما نلمسه في اللغة التي تخاطب بها النهضة والإصلاح وحمس وحركة التغيير السلطة التي أثبتت أنها لا تمنح الكثير لشركائها·
ع·بارودي
بعدما جرت كلها في ظروف استثنائية
هل ستعكس نتائج التشريعيات حجم الإسلاميين في الجزائر؟
لم تعرف الساحة السياسية في الجزائر سوى حزب جبهة التحرير الوطني الذي حكم لوحده البلاد منذ الاستقلال، لكن أحداث أكتوبر دفعت بدستور 23 فبراير ,1989 الذي أقر بتأسيس الأحزاب، وبلغ عددها 70 حزبا وقتها من مختلف المشارب الوطنية واليسارية والجهوية والعلمانية والإسلامية التي كان من أبرزها وأقواها وأكثرها انتشارا في الساحة الوطنية الجبهة الإسلامية للإنقاذ تحت رئاسة عباسي مدني، وحركة المجتمع الإسلامي حماس برئاسة الراحل محفوظ نحناح، وحركة النهضة الإسلامية برئاسة عبد الله جاب الله، ومع تغير التسميات وبروز أحزاب ذات مرجعيات إسلامية جديدة، فالظاهر أن الأحزاب الإسلامية ولدت كبيرة وانتهت إلى نتائج صغيرة بعد 22 سنة من الوجود·
في 18 فيفري 1989 تم تأسيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ ”الفيس”، واعترف بها رسميا في 6 سبتمبر .1989
دخل الفيس المحل الانتخابات المحلية الأولى بعد الانفتاح السياسي بعد تعديل دستور ,1989 والتي جرت في 12 جوان ,1990 وحقق فوزا وصف ب”الباهر” إذ حصل على 953 مجلسا بلديا من أصل 1539 و32 مجلسا ولائيا من أصل .48
كما حقق الفيس المحل وقتها، نتائج كبيرة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 ديسمبر ,1991 وصلت إلى 82 % ب 188 مقعدا من أصل .231
أجواء تأسيس الفيس المحل نفسها، كانت لدى جماعة ذات مرجعية إسلامية أخرى كان يقودها الراحلان محفوظ نحناح ومحمد بوسليماني، وأعلن في29 ماي 1991 تأسيس حركة المجتمع الإسلامي حماس، ولم تتخلف الحركة عن المشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية منذ بدايتها يوم 12 جوان 1990 إلى 08 أفريل 2004 ورفضت الحركة سياسة الكرسي الشاغر، وسياسة المواجهة، وقد كان لمشاركتها أثر فعّال في تنشيط الحياة السياسية·
سنة من بعد، دخلت حماس بمرشحها لرئاسة الجمهورية محفوظ نحناح وتحصلت على المرتبة الثانية بواقع 2,3 مليون صوت وبنسبة 25 % من الأصوات المعبر عنها، ولا تزال الحركة ولحد الساعة تؤكد أن مرشحها هو الفائز بالمرتبة الأولى، لكن ”ظلم مرشحها وظلمت الحركة”، على حد تعبيرها·
في أول انتخابات تشريعية بعد توقيف المسار الانتخابي، شاركت الحركة تحت مسمى ”حركة مجتمع السلم” على 73 مقعدا بالبرلمان، وكانت الثانية بعد الأرندي، وحوالي 1100 منتخب محلي منها حوالي 24 بلدية تسيرها الحركة· بفضل هذه النسبة ارتفع عدد الوزراء إلى 7 حقائب، في سنة 1999 لم تشارك الحركة في الرئاسيات، بسبب إقصاء مرشحها الراحل محفوظ نحناح من خوض الانتخابات بسبب عدم حيازته على شهادة المشاركة في الثورة·
جرت الانتخابات البرلمانية، وبعدها الانتخابات المحلية سنة ,2002 ووجدت نفسها تتقهقر إلى المرتبة الرابعة، بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة، بواقع 38 نائبا بالبرلمان، و38 بلدية وحوالي 1200 منتخب محلي، وفي تشريعيات ,2007 عادت حمس لتحسن رتبتها، لترتقي إلى المرتبة الثالثة ب 53 نائبا، لتصبح أكبر حزب إسلامي في الجزائر، متقدمة وبشكل كبير على حركتي الإصلاح والنهضة· هذه الأخيرة أسسها عبد الله جاب الله في مارس ,1989 وانفصل عنها سنة ,1999 حصيلة النهضة كانت إيجابية في تشريعيات ,1997 بحصولها على المرتبة الرابعة ب 34 مقعدا، وبعد مغادرة جاب الله النهضة للإصلاح، بدا ”التعب والإرهاق” يظهر عليها، ولم تستطع سوى الفوز بمقعد واحد في تشريعيات ,2002 وتعززت الصورة النمطية عن النهضة أن مغادرة ”شيخها” جعلها تائهة، ولم تستطع في تشريعيات 2007 سوى الفوز بخمسة مقاعد·
ولأن ”الشيخ”، بعدما أسس ”الإصلاح سنة ,1999 تمكن من الفوز في تشريعيات 2002 التي جعلت الإصلاح الحزب الفتي، أكبر حزب إسلامي في الجزائر متغلبة على حمس والنهضة، ووصل عدد مقاعدها في البرلمان إلى43 مقعدا في البرلمان وبذلك تأتي في المرتبة الثالثة الأفلان، والأرندي، لكن السيناريو الذي مرت به النهضة، عاشته الإصلاح، فبعد خروج جاب اضطرارا منها، لم تستطع الإصلاح الفوز سوى بثلاثة مقاعد في البرلمان، بعد أن تقدمت عليه لويزة حنون، وموسى تواتي الذي لم يلج البرلمان في مناسبتين اثنتين·
وعلى الرغم من أن الأرقام تبقى الأثر الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه للتاريخ لحجم الإسلاميين، إلا أن الأرقام ذاتها لا يمكن فصلها عن سياقها التاريخي، إذ بالعودة إلى هذا السياق تبرز العديد من المعطيات الأخرى التي تؤكد للمتابع أن الأرقام لم تنصف التيار الإسلامي بالنظر إلى الأوضاع العصيبة التي عرفتها الجزائر بسبب الأزمة الأمنية، مما جعل النتائج الانتخابية تفقد صدقيتها وتكون أكثر بعدا عن تحديد الأحجام الحقيقية لكل حزب وإن كانت ثمة نتائج ينبغي الاعتماد عليها، ليست في نظر المتتبعين هي النتائج التي حققها الحزب المحل بقدر ما تكمن في النتائج التي حققها الراحل محفوظ نحناح في رئاسيات 97 والتي يمكن أن تكون مؤشرا على أن هوى الشعب الجزائري أسلامي سياسيا·