نصبت أمس، بقصر الأمم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المشكلة من 316 قاضيا، بحضور مختلف رؤساء الأحزاب السياسية والملاحظين الأجانب· وأكد رئيس اللجنة بودي سليمان في الكلمة التي ألقاها خلال انطلاق مراسيم تنصيب لجنة الأشراف على الانتخابات ”أن اللجنة المشكلة من 316 قاضيا من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ورؤساء الغرف وقضاة المحاكم، من شأنها توفير كل الضمانات لعدم المساس بقانون الانتخابات”· وأشار رئيس اللجنة إلى أنه ”لأداء مهمتها بدقة ستعكف على وضع نظامها الداخلي والمصادقة عليه بكل حرية ويتم نشره في الجريدة الرسمية”· وأكد أنها ”ستتولى الإشراف على تنفيذ القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ومن بين مهامها التدخل تلقائيا عند معاينة وجود تجاوزات أو بعد إخطارها بحدوث ذلك من أجل الحرص على عدم المساس بقانون الانتخابات عن طريق إجراء زيارات ميدانية لمكاتب التصويت يوم الاقتراع ”· كما أوضح رئيس اللجنة بودي سليمان أنها ستتدخل بعد تلقي أي احتجاج أو معلومة كما لها أن تنسق مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية في القيام بالتحريات والحصول على المعلومات· وأوضح بودي سليمان أن اللجنة يمكنها إخطار النيابة العامة لتسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها فيما تراءى لها أن الوقائع التي عاينتها ذات طابع جزائي·