هددت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي بالدخول في حركات احتجاجية في حال عدم الاستجابة لمطالبها، فيما يتعلق بتصنيف هذه الفئة دون طموحاتها في مشروع القانون الخاص، حيث تشير إلى ”تجاهل حقوقها في الترقية والإدماج والتصنيف على غرار الفئات التي كانت مصنّفة معها في السلم .”516 وأعربت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في بيان لها عن رفضها وتذمّرها من التصنيف الجديد، داعية وزارة التربية إلى إنصافها، وذلك خلال اجتماع عقدته أول أمس بالعاصمة من أجل مناقشة اختلالات القانون الخاص، وتمسكت برفضها فكرة الانحدار في سلم التصنيف جملة وتفصيلا، ويعدّ تطبيقها تعسفا في حق فئة مفتشي التعليم الابتدائي دون غيرهم في قطاع التربية، كما شددت على ضرورة تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي مثل الفئات التي كانت مصنّفة معها في السلم 516حفاظا على الحقوق المكتسبة التي تقرها المادة 223 من الأمر رقم ,0603 ودعت إلى فتح آفاق الترقية التي ضمنها الأمر 0603في المادة 38 منه والتي تنص على حق الموظف في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية بناء على الأسس المحددة في المادة 107 من الأمر نفسه·