أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر، القضية المتعلقة ب46 متهما ضالعين سنة 2010 في تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة من الجزائر نحو اسبانيا إلى تاريخ 5 أفريل المقبل لجلسة خاصة· وقد اتخذ رئيس المحكمة القاضي هلالي الطيب، هذا الأحد، قرار التأجيل بطلب من دفاع المتهمين· كما توبع المتهمون بجنح تبييض الأموال ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج· وسبق للمحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد أن أدانت بتاريخ 6 جانفي 2012 المتهمين وسلطت عليهم عقوبات تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذا·وتعود وقائع القضية لسنة 2010 حينما أرسلت مصالح الجمارك الاسبانية إلى نظيرتها الجزائرية إرسالية ورد فيها أن مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة حولت من الجزائر نحو اسبانيا بغرض تبييضها في عدة مشاريع بالخارج· وتبين أن هؤلاء المتهمين كانوا يشترون العملة الصعبة من ساحة بورسعيد بالعاصمة لتحويلها خارج الوطن وبالضبط إلى اسبانيا دون المرور بالجمارك الجزائرية·وقد استطاع هؤلاء المتهمين تكوين ثروات طائلة بفضل هذا العمل الاجرامي وكونوا عدة شركات بالجزائروباسبانيا· كما تبين بعد التحقيق أن هذه الشركات عبارة عن مستودعات للسلع·