عندما يجمع المجتمع بمؤسساته وهياكله وأحزابه وسلطته على أن الشكارة وهو مصطلح جزائري يشير إلى الفساد المالي، أصبحت المعيار الأكثر تأثيرا في الترشيحات للبرلمان القادم، عندما تجمع الأمة على أن الفساد المالي يتحكم في السياسة وأن تحالفا قويا ظاهرا بين الفساد المالي والسياسي لم يعد خافيا، عندما يحدث كل هذا وتلتزم المؤسسات الصمت بعنوان الله غالب لا يمكن أن ننتظر الكثير من التغيير في التقاليد السياسية بالبلد. الفساد المستشري في المجتمع بمؤسساته وأحزابه وسلطته لم يعد ظاهرة، بل تحوّل إلى سلوك يعبّر عن وجهة نظر، وعن حالة من إثبات الوجود التي تستدعي الممارسة، والحديث الدائر عن الأحزاب السياسية التي تمارس تجارة بيع رؤوس القوائم شيء من الفساد المعلن، الأحزاب أو غالبيتها تبيع قوائمها في الولايات الكبرى لمن يدفع أكثر، وتحولت الظاهرة إلى مزاد علني يعلم الجميع بحدوثه دون تنديد ولا استنكار، وإذا كان الشباب يعتقد أن تجربة الأحزاب الجديدة التي أغرقتنا بها السلطة هذه الأيام ستثري الساحة السياسية، فإنه سيكتشف لا محالة أن هذه السياسة أثْرت عددا لا يستهان به من رؤساء الأحزاب السياسية من الغارقين في بيع حق التصرف في قوائم التشريعيات، لذلك يمكن أن نتخيّل منذ الآن طبيعة المجلس القادم. أما الحديث الدائر بشأن منع ترشح الوزراء في الحزب العتيد باعتباره صاحب الأغلبية الحالية في المجالس المنتخبة، فهو جزء من العوامل التي يمكن أن تشجّع الناس على المشاركة، لأنه لا يعقل أن يكون هؤلاء جزءا من حل الأزمة المعقدة في بلادنا.