برأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، نهاية الأسبوع، شخصين من تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، ويتعلق الأمر بالمسمى (ب ع) البالغ من العمر 28 سنة، وشقيقته (ب ص) في العقد الخامس من العمر، بعد الاشتباه في تورطهما في جريمة القتل التي راحت ضحيتها زوجة أبيهما المسماة (ن ز)، وهي الجريمة التي تبقى لغزا مبهما منذ وقوعها قبل نحو 30 شهرا، في ظل عدم التوصل إلى الجناة الحقيقيين، لا سيما بعد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات نهاية الأسبوع الجاري. وكان دفاع المتهمين قد أكد أثناء مداخلته أمام هيئة المحكمة أن توجيه التهمة للأخوين جاء من باب الاشتباه، وبناء على أقاويل واهية وشكوك لم تستند إلى قرائن وأدلة قوية، إذ أنه وبتاريخ 20 أفريل 2008 تلقت فرقة الدرك الوطني لبلدية وادي العنب الواقعة إلى أقصى الغرب من ولاية عنابة مكالمة هاتفية مفادها أن المسماة (ن ز) عثر عليها متوفية بمنزلها. وعند معاينة الجثة من طرف رجال الدرك وأعوان الحماية المدنية تبيّن أنها كانت ملقاة على الأريكة في غرفة من الطابق الأول بمنزلها الكائن بحي خرازة، كما تم اكتشاف عضة على مستوى شفاه الضحية، مع وجود خدوش في الجهة اليمنى من رقبتها، وهو ما جعل فرضية تعرضها للقتل واردة، لا سيما وأن الآثار التي كانت على الجثة تدل على أن الضحية حاولت المقاومة، الأمر الذي استدعى تحويلها إلى مصلحة الطب الشرعي، قبل أن يكشف تقرير الخبرة الطبية وجود آثار خنق بحبل على الجهة الأمامية للرقبة، وقد أسفر ذلك عن تدفق للدم على مستوى الأنف والفم والواجهة الداخلية للجلد والغدد اللعابية أسفل الفك الأيمن. مصالح الدرك وبمجرد مباشرة التحقيق استمعت إلى زوج الضحية (ب ع) الذي صرح أنه كان متواجدا بفرنسا يوم وقوع الحادثة، وقد علم من أهله بوفاة زوجته ما دفعه لتكليف أخيه (ب خ) بإخبار مصالح الأمن لفتح تحقيق في الحادثة، مضيفا أن زوجته كانت على خلاف دائم مع أفراد العائلة. من جانبها صرحت أخت الضحية أن الفقيدة كانت على خلاف حاد خلال الأربعة أيام التي سبقت الجريمة وذلك مع ربيبتها (ب ص)، التي وعند اكتشاف الجثة طالبت بدفنها دون تشريحها، حيث إنها كانت أول شخص يرى الضحية غارقة في دمائها بعدما كسرت باب منزلها إثر الانتباه لعدم خروجها من المنزل. من جانب آخر حامت الشكوك حول ضلوع ربيب الضحية (ب ع) في هذه الجريمة، لا سيما وأنه كان قد طلب من الضحية فتح الباب الخارجي للمنزل عند عودته ليلا، إلا أن عدم استجابة الضحية التي كانت تقيم بالطابق الأول دفعته لكسر زجاجه وفتحه، ما اعتبرته الجهات التي تولت التحري دافعا لارتكاب جناية القتل نتيجة الحقد والكراهية لزوجة الأب التي استحوذت على طابق فيه 7 غرف، ناهيك على هدايا المجوهرات الثمينة التي كان زوجها يهديها لها ما كان سببا في اندلاع المشادات الكلامية بينها وبين أبناء زوجها. علما أن الضحية كانت تعاني من داء السكري وارتفاع ضغط الدم. كما أن أبناء زوجها كانوا قد قضوا عليها عندما أبلغوها أن والدهم تزوج من امرأة أخرى مقيمة في فرنسا، ما بعث الحسرة في قلبها وجعلها تنغلق على نفسها ولا تكلم أحدا لأكثر من أسبوع قبل الواقعة. وبناء على تقرير الطبيب الشرعي بأن الضحية تعرضت للقتل باستعمال العنف خنقا بواسطة حبل، عمدت الضبطية القضائية إلى الاشتباه في ربيبي الضحية، غير أن تهيئة دفاعهما أكدت في مرافعاتها على تقصير الجهة التي تولت التحقيق في رفع البصمات وكل ما يتعلق بما وجد في منزل الضحية، مما حال دون التوصل إلى هوية الجاني الحقيقي.