23 مرشحا بينهم ضباط وصاحب فضائية وخبير آثار ومتهم في «موقعة الجمل» اتهم مدير المخابرات العامة في عهد حسني مبارك عمر سليمان «إسلاميين» بتهديده بالقتل، وقال إنه ليس للمجلس العسكري الحاكم في مصر علاقة بقراره بالترشح للرئاسة، مؤكدا أنه اتخذ قراره بنفسه بعد المطالب الجماهيرية العديدة. وأعلن سليمان ترشحه للرئاسة الجمعة الماضي وأظهر أنه مازال يحظى بنفوذ سياسي من خلال جمعه أكثر من 72 ألف توكيل من الناخبين خلال يوم واحد وهو ما يزيد مرتين على العدد المطلوب وهو 30 ألف توكيل وكان الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشح انتهت مساء أول أمس. وأوحت الخلفية العسكرية لسليمان لكثيرين بأنه يحظى بدعم المجلس العسكري الذي تولى السلطة من مبارك في فيفري من العام الماضي. وأكد سليمان أن المجلس الأعلى ليست له علاقة بالسلب أو الإيجاب في قرار ترشحه بل لم يعلم أي من أعضائه بالقرار إلا من خلال وسائل الإعلام، مضيفا وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء» بالفعل وبمجرد الإعلان عن ترشحي لرئاسة الجمهورية تلقيت على هاتفي الخاص وعبر مقربين لتهديدات بالقتل ورسائل تقول سوف نثأر منك من عناصر تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وإلى جماعات إسلامية أخرى». وعين مبارك سليمان نائبا له في الأيام الأخيرة من حكمه الذي استمر 30 عاما ويرمز سليمان إلى النظام الأمني الصارم لذلك العهد ويشكل تهديدا للإسلاميين الذين كانوا يتعرضون لمضايقات واعتقالات بشكل روتيني خلال عهد مبارك وكذلك لليبراليين الذين قادوا عملية الإطاحة بمبارك. ولكن ربما يكون ترشحه مقبولا لدى بعض المصريين الذين يأملون بوضع حد لعدم الاستقرار السياسي. وجاء قراره في اللحظة الأخيرة للترشح للرئاسة بعد فترة وجيزة من خرق جماعة الإخوان المسلمين التي تعرضت لقمع لفترة طويلة من قبل مبارك وتستحوذ الآن على أغلبية في مجلس الشعب، لتعهد بعدم الدفع بمرشح للرئاسة ثم عدولها عن ذلك وقيامها بترشيح خيرت الشاطر نائب المرشد العام لرئاسة الدولة. وفي الأثناء، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر إغلاق باب الترشيح للرئاسة، بعد مفاجآت متتالية خلال الساعات الأخيرة، بينها تقدم جماعة الإخوان بمرشح احتياطي تحسبا لشطب المرشح الأصلي خيرت الشاطر لأسباب قانونية تتعلق بعدم كفاية العفو الذي حصل عليه من المجلس العسكري لخوض الانتخابات، بعد أن صدر حكم من القضاء الإداري بحرمان أيمن نور من الترشح للرئاسة لأسباب مشابهة. ويلزم للترشح تأييد 30 عضوا منتخبا في البرلمان أو 30 ألف مواطن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل على ألا يقل عدد المؤيدين في كل محافظة عن ألف ناخب. من ناحية أخرى، باتت قائمة المتقدمين للترشح للرئاسة تحت رحمة اللجنة العليا التي لا يستطيع أحد الطعن في قراراتها حسب المادة 28 من الإعلان الدستوري. وسيفتح باب الطعون على المرشحين على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين في السادس والعشرين من الشهر الحالي. وحسب اللجنة الانتخابية العليا فقد تقدم سبعة مرشحين محتملين جدد، هم كل من عبد الله الأشعل «مساعد وزير الخارجية سابقا»، مرشحا عن حزب الأصالة، والحقوقي خالد علي «محام مستقل» والدكتور محمد مرسي «رئيس حزب الحرية والعدالة»، وعمر سليمان «نائب رئيس الجمهورية السابق مستقل» والدكتور حسام خيرت مرشحا عن حزب مصر العربي الاشتراكي، وأشرف بارومة مرشحا عن حزب مصر الكنانة، ومرتضى منصور «محام ومتهم في القضية المعروفة بموقعة الجمل»، مرشحا عن حزب مصر القومي. وانضم هؤلاء إلى ستة عشر مرشحا محتملا كانوا سبقوهم في تقديم أوراقهم.