طالب أمس ممثل النيابة لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بتأييد الأحكام الأولية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بباب الوادي ضد جمعية أشرار متكونة من خمسة متهمين من بينهم موظفين بمصلحة الحالة المدنية لبلدية باب الواد ومجموعة شباب بطال، حيث أدانت المحكمة المتهم الرئيسي بثلاث سنوات سجنا نافذا وباقي المتهمين بعقوبة عامين حبسا نافذا. فيما استفاد البعض الآخر من البراءة وذلك بعد ثبوت تورطهم في إصدار وثائق مزورة من بطاقات إقامة وشهادات عمل وتقليد اختام البلدية عليها حيث نسبت لهم تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية وتقليد اختام الدولة. وبهذا الخصوص اعترف المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهم ووصفوا الأمر بالعادي، حيث أن المتهم الرئيسي شاب بطال اراد كسب المال وراء تحرير شهادات عمل وبطاقات الاقامة للشباب الذين أرادوا التوجه إلى أوروبا بالتواطؤ مع موظفين من البلدية الذين يضعون اختام عليها مقابل مبالغ مالية، حيث صرح المتهم الثاني أنه قام بعمله في إطار قانوني وأن الأوراق التي ضبطت بمكتبه ملك لأشخاص يعرفهم تعود أن يستخرج لهم الوثائق وهذا في إطار أداء عمله. أما الدفاع فنفى تهمة تقليد اختام الدولة على موكليه لغياب الأركان وطالب بإفادتهم بالبراءة.