أكد بيار بورسات، مدير بنك سوسيتي جنرال الجزائر، أن النتيجة الصافية للبنك بلغت العام المنصرم، 4.4 مليار دينار جزائري. فيما بلغ الناتج الصافي البنكي 14.5 مليار دج، وهو ما أدى إلى وصول إجمالي الحصيلة إلى 167 مليار دج جعلت المؤسسة ترتقي إلى ما اسماه المدير «بنك للمواطنة»، مضيفا إن إجمالي الودائع سنة 2011 بلغت 120 مليار دج. وحدد المدير بورسات إجمالي الالتزامات ب241 مليار دج، منهم 232 مليار دج موجهة للمؤسسات. وأضاف مدير سوسيتي جنرال الجزائر، أمس، على هامش ندوة صحفية خصصها للكشف عن نتائج نشاطات وأعمال المؤسسة لعام 2011 وأهدافها المرجوة العام الجاري، أن مجلس المراقبة للبنك أقفل في العاشر من الشهر الجاري حساباته الخاصة به للسنة المالية 2011. وكشف في حديثه عن الحصيلة التي أظهرت أن هناك نتيجة صافية للبنك قدرها المتحدث ب4 مليارات و356 مليون دج، وقال بورسات إن سوسيتي جنرال ستواصل تطوير أصولها التجارية موزاة مع تدعيم قواعدها وإيلاء أهمية خاصة لنوعية الخدمة المقدمة لزبائنها وكل ذلك نتج عنه يقول المتحدث افتكاكها لشهادة نظام تسيير النوعية المتعلقة بعمليات التجارة الدولية. من جهته، رد ذات المسؤول على أسئلة الصحفيين بأنه في ظرف يتسم باستفحال آثار الأزمة المالية العالمية والحركية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، فإن مؤسسة سوسيتي جنرال كبنك للمواطنة نجح في بلوغ الأهداف التي حددتها في مجال الموازنة، حيث سجلت المؤسسة نموا إيجابيا في الناتج البنكي والنتيجة الصافية التي بلغت حسبه 20.9 و27.2 بالمائة على التوالي. كما ارتفعت يضيف المتحدث الموارد الخاصة بالبنك إلى 24.4 مليار دج، مما يعطي يقول بورسات مؤشرا إيجابيا للسنة الجارية 2012 من حيث المشاركة في تمويل الاقتصاد الوطني. من جهته، أكد خير الدين حسان خوجة، مدير التمويل والاستثمار بسوستي جنرال، في رده على مدى ارتفاع عدد الطلبات على القروض العقارية أن هذه الأخيرة عرفت ارتفاعا معتبرا، حيث إن مئات الزبائن تقدموا من أجل الحصول على قرض لاقتناء مسكن أو قطعة أرض، سواء في إطار القرض المدعم والذي تقدر فيه نسبة الفائدة ب 1 بالمائة أو القرض الكلاسيكي الذي تصل فيه نسبة الفائدة إلى حوالي 5، 6 بالمائة والذي يتوجه إليه المواطنون للشروط الموضوعة للحصول على القرض المدعم، خاصة ما يتعلق بضرورة جلب سكنات جديدة. وعن المدة التي يتم خلالها دراسة الملف ومنح الموافقة، أوضح المسؤول الأول عن بنك سوسييتي جنرال أن مدة منح الموافقة الأولية لا تتجاوز 15 يوما، إلا أن منح الأموال يخضع لعدد من الشروط، كنهاية الأشغال أو التسليم، وحينها يتم منح الأموال للمستفيد من السكن أو القطعة الأرضية.