كشف جمال بسعة المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ورئيس جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية أمس، أن البنوك منحت أكثر من 50 ألف قرض رهني بنسب فوائد ميسرة في 2011، لتمويل اقتناء السكن منها 13 ألف منحت من قبل »كناب بنك«، مشيرا إلى أن قيمة القروض البنكية الممنوحة للاقتصاد بلغت 5 آلاف مليار دج . كشف المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن قيمة القرض الرهني التي منحها »كناب بنك« بلغت 16 مليار دينار سنة 2011، حيث منح 11613 قرض رهني ميسر بنسبة فائدة 1 بالمائة، كما تمت الموافقة على 232 طلب خاص بالقرض الرهني الميسر بنسبة فائدة 3 بالمائة بقيمة 1.2 مليار دينار، مشيرا إلى أن هذا النوع من القروض وجه لشراء سكنات جديدة، حيث مول الصندوق مول على الأقل 13 ألف سكن. كما توقع ذات المسؤول أنه مع ال 270 ألف مسكن المزمع إنجازها سنة 2012، من شأن عدد القروض الرهنية ومنها الميسرة أن يرتفع أكثر خلال هذه السنة، حيث أعلن بسعة في هذا الصدد، باعتباره رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية، أنه في إطار هذه العملية استفاد 50 ألف شخص من قروض البنكية لاقتناء سكنات جديدة وبأسعار منخفضة في سنة2011. وفي هذا الصدد، أكد ضيف الثالثة أن نسبة إجمالي نمو السنوي للقروض البنكية المختلفة لسنة 2011 بلغت 20 بالمائة مقارنة بسنة 2010، خاصة فيما يتعلق بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتطوير العقاري أو شراء السكن من طرف الأفراد، والتي قدرت قيمتها ب 5 آلاف مليار دج في 2011، موضحا أن هذا النمو » جد مرضي« للقروض الممنوحة للإقتصاد الوطني يظهر أن البنوك لا تبدي تخوفا إزاء المؤسسات حتى وإن كانت مهنة المصرفي تفرض تقييما جيدا للأخطار قصد ضمان مرافقة أفضل للفاعلين الاقتصاديين، وفي المقابل، أكد مسؤول جمعية البنوك والمؤسسات المالية أن الديون غير الناجعة التي ما يزال مستواها »هاما« سنة 2011، سجلت انخفاضا بفضل »تسيير أحسن للخطر« . ومن أجل تشجيع الاستثمار في قطاع التطوير العقاري، أكد بسعة على أمواج الإذاعة، أن »كناب بنك« قرر منح قروض مدعمة بنسبة 4 بالمائة للمطورين العقاريين طبقا لقرارات الحكومة، قائلا إن البنك في بداية هذه العملية التي تعتبر مفتوحة – يقول المتحدث- أمام المطورين العقاريين في انتظار استيفائهم بجميع الشروط المتعلقة بهذا الإجراء للحصول على هذا القرض، باعتبار أن البنك التزم سنة 2011 بتمويل 174 مليار دج أي ثلاثة أضعاف التزاماته لسنة 2010. وفي هذا السياق، تطرق رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية للحديث عن مشكل العقار، معترفا بصعوبة توفره خاصة في المدن الكبرى مما عرقل من انجاز العديد من المشاريع سكنية، قائلا في هذا الصدد أن »كناب بنك« سوف يطلق برنامجا خاصا لبناء مشاريع سكنية في مناطق مختلفة من البلاد وذلك اعتمادا على توفر الأراضي ووجود الطلب على السكنات، في إشارة منه إلى مشروع إنجاز المدينة المالية بالجزائر العاصمة. وفيما يتعلق بالسكنات التي لم يتم تسليمها في إطار مشروع » كناب-عدل«، أكد المتحدث عبر أمواج الإذاعة أنه سجل تأخير في انجاز هذه السكنات، موضحا أنه في كل من ولاية وهران والبويرة تم استكمال هذه السكنات في انتظار تحضير قائمة المستفيدين منها، كما أعلن بسعة إلى أنه سيتم قريبا إطلاق البطاقات المصرفية »بطاقة الائتمان« لتحل محل حسابات الادخار، مؤكدا أنه سيتم إجراء عملية تجريبية لهذه البطاقة مع 20 ألف زبون خلال الثلاثي الأول من هذا العام، حيث سيكونون أول المستفيدين من هذه البطاقة.