هدّد ''الدواكرة'' المحتجون أمس أمام مقر مؤسسة ميناء الجزائر بالخروج إلى الشارع وتنظيم مسيرات احتجاجية في حال رفض مؤسسة ميناء الجزائر إعادة إدماجهم في مناصبهم حسب ما تنص عليه المادة 16من عقد العمل. تجمع أمس ما يزيد على 200''دوكير'' أمام مقر مؤسسة ميناء الجزائر دون أن يتمكنوا من لقاء المدير العام بورواي حيث رفض هذا الأخير استقبالهم بحجة أن الملف بين يدي سيدي السعيد والوزير الأول أحمد أويحيى. ورفع المحتجون الذين مكثوا عدة ساعات أمام مدخل المؤسسة قبل أن يطالبهم أعوان الأمن بمغادرة المكان. وأكد ''الدواكرة'' على مواصلة والاحتجاج إلى غاية إعادة إدماجهم في مؤسسة ميناء الجزائر حيب ما تنص عليه المادة 16من عقد العمل. وأشار هؤلاء إلى أن ظروف العمل التي تم مواجهتها غير تلك التي تم الاتفاق عليها غداة إبرام العقود. وقال في هذا الشأن عبد القادر ''لقد تم خداعنا، صوروا لنا موانئ دبي ومكانها جنة في حين أن ظروف العمل بها قاهرة''. وأشار في هذا الشأن الى أن مسؤولي الشركة يحاولون حرمانهم حتى من العطل القانونية مثلما هو الحال حصول العمال على ثلاثة أيام عطلة في حال وفاة أحد من أصولهم. وقال في هذا الشأن إنه تم حرمان عامل مؤخرا من العطلة بعد فقدانه لوالده. واشتكى العمال الذين تحدثنا إليهم أمس من غياب الأمن والوقية، مشيرا في هذا الشأن إلى تعرض عامل لحادث داخل نهائي الحاويات حيث استدعى الأمر نقله من طرف أصداقه ''بسبب غياب سيارة إسعاف أو أي إجراءات تدخل في مثل هذه الحالات''، يضيف العمال. من جهة أخرى هدد مجموعة من العمال بالدخول في إضراب عن الطعام أمام مقر مؤسسة ميناء الجزائر في حال عدم تدخل السلطات لإنهاء هذا الإشكال الذي يمس قرابة 400عامل، خاصة وأن شركة موانئ دبي باشرت حسب العمال إرسال إعذارات للعمال لتسريحهم، إلى جانب الاستعانة بمجموعة من الهنود لتعويضهم. يحدث هذا في الوقت الذي لاتزال فيه تنسيقية الموانئ ملتزمة الصمت بالرغم من التزامها غداة إبرام العقد مع موانئ دبي بالعمل على الحفاظ على مصلة العمال. تجدر الإشارة إلى أننا حاولنا الاتصال بمدير مؤسسة ميناء الجزائر، عبد الحق بورواي، إلا أننا لم نتمكن من ذلك حيث رفض هذا الأخير استقبالنا بالرغم من كونه داخل المؤسسة بحجة أنه منشغل. شركة موانئ دبي تتهم مجموعة من الأشخاص بعرقلة العمل بميناء الجزائر العالمي من جهتها أكدت شركة موانئ دبي، من خلال بيان لها تلقت ''البلاد'' نسخة منه أمس، أن السبب الرئيسي في عرقلة العمليات التشغيلية التي شهدتها شركة ميناء الجزائر العالمي مؤخرا يعود إلى آراء وأفعال فردية من قبل مجموعة محدودة من الأشخاص. وأكد البيان مقابل ذلك أن شركة ميناء الجزائر العالمي ملتزمة بتحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها عند توقيع عقد الشراكة بين الطرفين الجزائري والإماراتي، خاصة ما تعلق بتوفير العديد من فرص العمل الجديدة وتدريب الكوادر الوطنية الجزائرية، مع توفير أفضل ظروف العمل لموظفيها بما في ذلك الأجور العادلة وبيئة العمل الآمنة. وأضاف بيان الشركة أن الحوار هو أفضل وسيلة لحل النزاعات الأساسية لجميع الأطراف بما يحقق مصالحهم، مضيفا أن تأثير الاحتجاج المنظم بميناء الجزائر العالمي لا يقتصر على موانئ دبي العالمية، بل يشمل أيضا الاقتصاد الجزائري وشركاءه التجاريين والمستهلك الجزائري، مؤكدا على ضرورة عدم التعنت في المواقف والعمل معا لحل الخلافات القائمة والالتزام بتحقيق المصلحة العليا.