دقّ تقرير أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والحركة الجمعوية بالمجلس الشعبي الولائي لقسنطينة ناقوس الخطر بشأن ظاهرة التسول عموما التي أصبحت تشكل واقعا يوميا بالمدينة، وانفراد بعض المجموعات الإثنية باتخاذها حرفة، وقيام تلك المجموعات بتصرفات وسلوكات تشكل خطرا على أمن المواطنين، وانتقدت بشدة دور الفرق المختصة وغياب المساعدة الاجتماعية على مستوى البلديات والملحقة بمصلحة الشؤون الاجتماعية التي تهتم بإعداد ملفات للمتشردين وتحويلهم نحو مراكز الإيواء. التقرير الذي جاء تحت عنوان ''ظاهرتا التسول والتشرد بين حاجة الفاقة واحترافية التحايل'' أكد أن مجموعات من السكان من أصول تونسية، ويحملون إلى حد الآن جنسيات بلدهم الأصلي، يتخذون من البوليقون وراء حائط السوق الكبير للخضروات والفواكه ومحشر البلدية للسيارات على حافة وادي الرمال مقرا لهم، ويعرفون في الأوساط المحلية باسم ''بني عداس'' أضحوا يشكلون خطرا حقيقيا على السكان على اعتبار أنهم يمارسون كل السلكات غير المحمودة. وقد أصبحت اعتداءاتهم ضد قاصدي السوق والمحشر والمواطنين العاديين والذين يرفضون الخضوع لابتزازهم. وقد أصبحت وضعيتهم مقلقة خاصة أن زواجهم عرفي وغير مسجل ولا يعرف أولادهم المدارس. كما أن السلطات التونسية غير مهتمة بهم ولم تتدخل إلا منذ سنوات حيث طالبت عبر القنصل بلدية قسنطينة بترحيلهم إلى سكنات جديدة بعد أن غمرت مياه الوادي أكواخهم في فصل ممطر. ولا يقتصر الخطر على هذه الفئة فقط فقد أصبحت ساحات وشوارع المدينة ومحطات المسافرين بدورها مأوى لمئات المتسولين الذين يتحولون إلى انتهاج العنف بمجرد ما تسمح الظروف بذلك. وقد رأى التقرير أن الإجراءات الحالية غير فعالة في مواجهة هذه الآفة،ئ وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر ردعا خاصة وأن التحريات أثبتت وجود متسولبن يملكون أموالا وعقارات، ووقوف شبكات منظمة تدير هذه التجارة المربحة. التقرير كشف عن تفشي سلوكيات منحرفة بين المتسولين من تعاطٍ للخمر والمخدرات والسرقة والاعتداءات والشذوذ الجنسي، وطالب بضرورة تحرك الهيئات المختصة قبل فوات الأوان
