توقفوا عن العمل احتجاجا على حكم القضاء الاستعجالي تجمع عمالي يدعو الطاقم الأجنبي المسير للرحيل شن أمس مئات العمال على مستوى العديد من الورشات الانتاجية بمركب الحجار، حركة احتجاجية عارمة أمام مقر المديرية العامة للمؤسسة تنديدا بالحكم الذي أصدره القضاء الاستعجالي والقاضي بمنع العمال المعنيين بالإجراءات العقابية التحفظية من الدخول إلى مركب الحجار، وتحذيرهم من اعتراض سير العملية الانتاجية على مستوى مختلف الورشات، فضلا عن إلزامهم بتفادي التهجم على الإطارات الأجنبية العاملة. وعلى نفس الصعيد دخل 18 نقابيا في إضراب عن الطعام، بينهم النائب البرلماني السابق منادي الذي خطف الأضواء بمحاولة انتحاره حرقا بالبنزين وسط دهشة وذهول المئات من مناصريه الذين تجمهروا منذ صبيحة أمس أمام البوابة الرئيسية لأرسيلور ميتال. وعاش أمس مركب الحجار أجواء ساخنة من الغليان العمالي، بسبب توقف مئات العمال عن العمل على مستوى وحدتي الدرفلة على الساخن والبارد، وامتدت موجة التمرد لتشمل العديد من الورشات الأخرى على غرار المفولذة الأكسيجينية والفرن العالي. وتسارعت الأحداث أمس بسرعة البرق، حيث أقدم محسوبون على جناح البرلماني السابق عيسى منادي الذي شغل كذلك منصب الأمين العام للنقابة قبل العهدة النيابية المنقضية على تحطيم البوابة الرئيسية للمركب، على مستوى المدخل المحاذي للملعب البلدي بسيدي عمار للسماح له بالدخول رفقة 17 عاملا قبل أن يقدموا على رفعهم على الأكتاف، لأن هذه المجموعة كانت قد دخلت منذ الساعات الأولى لفجر أمس في إضراب عن الطعام أمام مدخل المؤسسة تعبيرا منها عن رفضها القاطع للإجراءات العقابية التي سلطتها عليها المديرية العامة. وعلمت «البلاد» أن منادي ألقى بعدها خطابا مشحونا وصف فيه قرار الحكم الاستعجالي «بالأمر الغريب الذي يمس بالحرية النقابية ويخرق قانون العمل الذي يكفل صراحة حرية النشاط النقابي»، داعيا أنصاره إلى «مواصلة النضال النقابي المشروع وعدم الاكتراث بتهديدات الإدارة» ردا على قرار فصل 18 عاملا من رؤوس الحركة النقابية من مناصبهم بأرسيلور ميتال، بعدما وجهت له الإدارة الفرنسية تهم التسبب في الفوضى وإثارة الشغب والإخلال بالنظام العام وزعزعة استقرار المؤسسة. والتقى أمس ممثلون عن المحتجين في جلسة محادثات مع ممثل المديرية العامة للمؤسسة محمد قدحة، بخصوص مقترح تعليق العقوبات المسلطة على 18 عاملا، لكن هذه الجلسة لم تفض إلى أرضية تفاهم، لا سيما وأن الأمور بلغت حد إصدار أمر قضائي، يبقى كل طرف ملزم بتطبيقه. فيما سارعت الإدارة لتكثيف نشر أعوان الأمن الداخلي على مستوى البوابة الرئيسية، مع إلزام كل عامل بإظهار بطاقته المهنية، ومعاينتها من طرف فرق الحراسة. على صعيد آخر، كشفت مصادر جد مطلعة ل«لبلاد» أن المدير العام لمؤسسة أرسيلور ميتال عنابة، الأمريكي جوكازادي، متواجد منذ نهاية الأسبوع المنصرم بالعاصمة الفرنسية باريس، حاله حال مدير الموارد البشرية فريديريك بايل، وكذا إطار ثالث يحمل الجنسية الفرنسية.