قال ''ريتشارد باريت'' منسق فريق مراقبة عقوبات الأممالمتحدة، ضد تنظيم القاعدة وطالبان أول أمس الثلاثاء، في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس اللجنة إن الهيئة تركز اهتمامها على نشاط العناصر والمجموعات التي تنشط على الحدود الباكستانية الأفغانية والجزائر، مالي وموريتانيا. وكذا اليمن والعربية السعودية. ويوجد على قائمة العقوبات حاليا 27جزائريا و3 منظمات إرهابية هي الجماعة الإسلامية المسلحة، وتنظيم قاعدة المغرب الإسلامي وجماعة حماة الدعوة السلفية. وتضم القائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات الأممالمتحدة، والممنوعين من السفر وتجميد الأرصدة المالية وحجز الممتلكات، أسماء كل من عبد المالك درودكال وعبد الرزاق البار ومختار بلمختار المدعو ''لعور'' وآخرين عدد منهم معتقلين في السجون الجزائرية أو أفرج عنهم بعد ترحيلهم من أوروبا. في حين أعلن ''توماس ماير هارتنج'' الذي يرأس لجنة عقوبات القاعدة وطالبان، بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن عشرات من المتهمين بالإرهاب لا يزالون على قائمة عقوبات الأممالمتحدة على الرغم من أنهم على الأرجح، قد توفوا والمعلومات عن آخرين ضئيلة لدرجة تجعل إدراجهم عديم الفائدة. وقال ''إن هذه المشكلات تصعب من إمكانية فرض حظر على الأشخاص والشركات الموجودين على القائمة''، ممن تربطهم علاقات بالقاعدة وطالبان حتى عندما تنشأ تهديدات جديدة في دول مثل الصومال. وذكر أيضا أن ثلث الأسماء المدرجة على القائمة تفتقد إلى المعلومات الأساسية، مثل الأسماء الكاملة أو تواريخ الميلاد ومعلومات أخرى. وبدون هذه المعلومات لا تستطيع الشرطة أو حرس الحدود أو المؤسسات المالية تجميد الأموال أو منعهم من السفر. كما أضاف ''إما أن تحسنوا المصداقية بتحسين القائمة أو برفع الأسماء عنها''. وساعد قرار اتخذ العام الماضي في جعل القائمة أكثر مواءمة للتهديدات الحالية. وقال ''ماير هارتنج'' أن اللجنة تراجع كل حالة في القائمة بشكل منفرد، وتتوقع أن ترفع الأسماء غير الملائمة بحلول منتصف العام القادم. وشكل مجلس الأمن عام 1999هذه اللجنة المكونة من أعضائه الخمسة عشر من أجل فرض العقوبات على أفغانستان التي كانت تحكمها حركة طالبان، بسبب دعمها لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وتتضمن القائمة الآن أسماء أشخاص وشركات تربطهم علاقات بطالبان والقاعدة وابن لادن. وقال ''ماير هارتنج'' إن التهديدات التي يمثلونها زادت كثيرا منذ ذلك الحين لكن قائمة العقوبات لم تعكس هذه الزيادة.
