[عبد الجليل] تعرضت قافلة تابعة للسفارة البريطانية إلى هجوم شن مقاتلون في مدينة بنغازي الليبية، وذلك أياما فقط بعد هجوم مماثل تعرض له مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية في نفس المدينة التي شكلت «مهد الثورة الليبية» ضد نظام معمر القذافي. وفي الأثناء، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة أركان الجيش الليبي العقيد على الشيخي إنه تم التوصل إلى اتفاق تهدئة مع أعيان قبيلة التبو لوقف إطلاق النار المستمر على مدى اليومين الماضيين بين قبيلة التبو ولواء درع ليبيا التابع لوزارة الدفاع، الذي أسفر عن مقتل 31 شخصا من الطرفين ونحو سبعين جريحا. وأوضح الشيخي أن الاتفاق يهدف لوقف نزيف الدماء وتجنب سقوط المزيد من الجرحى والقتلى، مؤكدا أنه يتم السماح للهلال الأحمر الليبي بإجلاء الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات خارج مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الأركان أن حل مشاكل الكفرة يتوقف على عدة عوامل وليس الحل العسكري فحسب. وطالب الطرفين بالعمل على تصحيح الأخطاء القائمة وتشكيل لجان مصالحة لحل مشاكل المدينة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث. وشدد الشيخي على أنه لا يستطيع تحديد المتسبب في إفشال أي عملية سلام في الكفرة وطالب الحكومة بالاضطلاع بمهامها لإشعار المواطنين بالأمن والأمان. وقد أول أمس ما لا يقل عن 17 شخصا في استمرار للقتال الذي تستخدم فيه الأسلحة الثقيلة والدبابات من كلا الطرفين. وكانت معارك بين أكبر قبيلتين في الكفرة وهما التبو والزوية قد أسفرت في فيفري الماضي عن أكثر من مائة قتيل في صفوف الجانبين، طبقا للأمم المتحدة. وأرسلت السلطات آنذاك كتيبة درع ليبيا المؤلفة من ثوار سابقين، من بنغازي للتمركز بين الطرفين، لكن 12 شخصا قتلوا في أفريل الماضي في معارك بين التبو وهذه الكتيبة التي تعتبرها التبو مليشيات «خارجة على القانون». وتعد مدينة الكفرة من أبرز بؤر التوتر السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ليبيا في ظل غياب هيبة الدولة الجديدة ومظاهر القانون والمؤسسات، وسيطرة مظاهر الفقر والسلاح على المدينة المحاذية للحدود مع تشاد. من ناحية أخرى، دعت رئيسة الوزراء الاسترالية جوليا غيلارد، أمس، السلطات الليبية إلى إطلاق سراح محامية أسترالية من المحكمة الجنائية الدولية متهمة بالتجسس وموقوفة منذ الأسبوع الماضي في ليبيا. في وقت تعيش البلاد حالة من التوتر الأمني في أعقاب عودة أعمال العنف إلى منطقة الكفرة، التي خلفت 17 قتيلا على الأقل. وتلوح في الأفق أزمة بين طرابلس وكانبيرا على خلفية اعتقال المحامية التي قابلت سيف الإسلام القذافي، لكنها دخلت البلاد تحت غطاء المحكمة الجنائية الدولية. وقد أعلنت طرابلس أنها تخضع للتحقيق الآن. وفي تبعات هذه القضية، قالت رئيسة وزراء استراليا للصحافيين «إنني قلقة جدا من احتجاز مليندا تايلور»، مضيفة «ندعو الحكومة الليبية إلى وقف اعتقالها وفرا». ووصل وفد من المحكمة الدولية إلى ليبيا للتفاوض في شأن الإفراج عن أعضاء الفريق المتهمين بالتجسس لمحاولتهم تبادل وثائق مع سيف الإسلام. وقال أحمد الجهاني ممثل ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية إن الوفد «وصل لتوه للتفاوض مع السلطات الليبية والمدعي العام للإفراج عن فريق المحكمة الجنائية». لكن الجهاني أوضح أن اثنين فقط من الفريق تم توقيفهما في الزنتان هما المحامية الأسترالية مليندا تايلور ومترجمتها اللبنانية هيلن عساف، فيما اختار اثنان آخران هما روسي وإسباني البقاء معهما طوعا. وأضاف المتحدث نفسه أن السيدتين متهمتان ب«التجسس» و«الاتصال بالعدو». وفي تطورات أخرى، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية أن أول انتخابات ستشهدها ليبيا منذ أكثر من نصف قرن ستؤجل 18 يوما عن موعدها المقرر لأسباب عملية. وستجري الانتخابات لاختيار المؤتمر الوطني العام «الجمعية التأسيسية» الذي سيحدد ملامح النظام السياسي الجديد في البلاد يوم السابع جويلية القادم بدلا من الموعد السابق الذي كان مقررا يوم 19 جوان الجاري.
