دعت رئيسة الوزراء الاسترالية جوليا غيلارد، اليوم الاثنين، السلطات الليبية إلى إطلاق سراح محامية أسترالية من المحكمة الجنائية الدولية متهمة بالتجسس وموقوفة منذ الأسبوع الماضي في ليبيا. في وقت تعيش البلاد حالة من التوتر الأمني في أعقاب عودة أعمال العنف إلى منطقة الكفرة، التي خلفت 17 قتيلا على الأقل.دبلوماسيا، تلوح في الأفق أزمة بين طرابلس وكانبيرا على خلفية اعتقال المحامية التي قابلت سيف الإسلام القذافي، لكنها دخلت البلاد تحت غطاء المحكمة الجنائية الدولية. وقد أعلنت طرابلس أنها تخضع للتحقيق الآن.وفي تبعات هذه القضية، قالت رئيسة وزراء استراليا للصحافيين "إنني قلقة جدا من احتجاز (مليندا) تايلور"، وأضافت "ندعو الحكومة الليبية إلى وقف اعتقالها وفرا".وفي وقت سابق، كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت أن أربعة من موظفيها موقوفون منذ الخميس الماضي في الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس)، حيث توجهوا هناك للقاء سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم السابق معمر القذافي.ووصل وفد من المحكمة الدولية، أمس الأحد، إلى ليبيا للتفاوض في شأن الإفراج عن أعضاء الفريق المتهمين بالتجسس لمحاولتهم تبادل وثائق مع سيف الإسلام.وفي هذا السياق، قال أحمد الجهاني ممثل ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية لوكالة الأنباء الفرنسية إن الوفد "وصل لتوه للتفاوض مع السلطات الليبية والمدعي العام للإفراج عن فريق المحكمة الجنائية".لكن الجهاني أوضح أن اثنين فقط من الفريق تم توقيفهما في الزنتان هما المحامية الأسترالية مليندا تايلور ومترجمتها اللبنانية هيلن عساف، فيما اختار اثنان آخران هما روسي وإسباني البقاء معهما طوعا. وأضاف المتحدث نفسه أن السيدتين متهمتان ب"التجسس" و"الاتصال بالعدو".وقبل ذلك، كشف وزير الخارجية الأسترالي بوب كار أن "مواطنته المحامية تايلور ليست في سجن وتخضع لقرار اعتقال وأنها بصحة جيدة، وهي محتجزة ليس من قبل ميليشيا أو مقاتلي الحرية بل من قبل الشرطة القضائية كما يسمونها لذلك هي تحت مسؤولية المدعي العام لليبيا".مواجهات دامية في ليبيا أمنيا، خلفت المواجهات الدامية في منطقة الكفرة جنوب شرق البلاد مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا وجرح عشرات آخرين. واندلعت أعمال العنف في ساعة مبكرة صباح السبت الماضي في مدينة الكفرة قرب الحدود الليبية مع تشاد والسودان، حيث أرسلت القوات (الحكومية) في فيفري لوقف اشتباكات بسبب نزاع قديم بين قبيلتي التبو والزوية.وإلى ذلك، كشف مسؤول محلي في مدينة بني وليد التي تبعد 170 كيلو مترا جنوب شرق طرابلس أن مجموعة مسلحة خطفت وكيل النيابة بالمدينة فتحي محمد بلعيد وعذبته حتى الموت ومثلت بجثته. ونقلت صحيفة قورينا الليبية عن المسؤول الذي لم تكشف عن هويته قوله إن بلعيد اختطف أمس من السوق، وتم نقله إلى مكان مجهول من قبل مجموعة مسلحة، حيث عثر على جثته وعليها آثار تعذيب وتمثيل. أما سياسيا، فأعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، الأحد، أن الانتخابات البرلمانية ستؤجل 18 يوما عن موعدها المقرر لأسباب عملية، وبموجب القرار الجديد ستجري الانتخابات لاختيار المؤتمر الوطني العام (الجمعية التأسيسية) يوم السابع من يوليو تموز بدلا من الموعد السابق الذي كان مقررا يوم 19 جوان،وقال رئيس المفوضية نوري العبار إن المفوضية لم تضع في اعتبارها إمكان تأجيل الانتخابات، وإنما عملت بجد كي تجرى في موعدها، موضحا أنه لا يريد إلقاء اللوم على أحد في تأجيل الانتخابات ولا يريد إلا ضمان أن تجري في شفافية.