تضاربت حصيلة القتلى الذين وقعوا خلال الاشتباكات التي شهدتها من جديد مدينة الكفرة جنوبي ليبيا، بين قبيلة التبو وقوات تابعة للمجلس الانتقالي. ففي وقت ذكرت مصادر رسمية سقوط 19 قتيلا، تحدثت مصادر إعلامية عن مقتل 32 شخصا، وجرح حوالي 60 آخرين. أعلن عضو المجلس الانتقالي الليبي عن مدينة الكفرة، مصطفى لندي، أمس، أن 19 شخصا قتلوا في الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة الكفرة أمس، بين قوات تابعة للجيش ومسلحين من قبيلة التبو. فيما ذكر تقرير لقناة ''العربية'' أن الاشتباكات خلفت 32 قتيلا. وهدد لندي بالاستقالة من المجلس الانتقالي ما لم يتخذ المجلس والحكومة الإجراءات الكفيلة بمعالجة الأحداث التي تشهدها المدينة، بعد الاشتباكات التي وقعت في أعقاب قيام مسلحين من التبو، أول أمس، بالهجوم على أحد نقاط الجيش، وإصابة أربعة منهم بجروح. وفق الرواية الرسمية. وقال لندي لوكالة الأنباء الليبية ''لا يشرفني أن أكون ممثلا للكفرة إذا لم يتم إيقاف القصف، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المخالفة للقوانين الدولية''. وأضاف أن الاشتباكات بين الجانبين أدت إلى جرح أكثر من 50 شخصا، نتيجة قصف قوات درع ليبيا، التابعة للجيش، أحد أحياء التبو، على خلفية مهاجمة أفراد منهم لأحد مراكزه، وفرارهم إلى هذا الحي، الذي يطلق عليه ''قدفري''. في المقابل ذكر مسؤول بمكتب المعلومات والتوثيق، التابع لرئاسة الأركان، أن مجموعة من أهالي وأعيان قبيلة التبو تظاهروا، أمس، أمام مقر المجلس الوطني الانتقالي بطرابلس، مطالبين بمحاكمة رئيس الأركان يوسف المنقوش وقائد كتيبة درع ليبيا، وسام بن حميد. على صعيد آخر وصل وفد من المحكمة الجنائية الدولية، أمس، إلى ليبيا للتفاوض بخصوص الإفراج عن أعضاء فريق من المحكمة متهمين بالتجسس، لمحاولتهم تبادل وثائق مع سيف الإسلام القذافي، وفق مسؤول ليبي. وأفادت المحكمة الجنائية أن أربعة من موظفيها موقوفون، منذ الخميس، في الزنتان، على بعد 170 كلم جنوبي غرب طرابلس، التي كانوا توجهوا إليها للقاء نجل معمر القذافي. على صعيد آخر أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا عن تأجيل موعد الانتخابات التشريعية إلى السابع جويلية، بعدما كانت مقررة في 19 جوان الجاري، وأرجعت التأجيل إلى أسباب لوجيستية وفنية.