[الامير عبد القادر] قال الرئيس الشرفي ل«مؤسسة الأمير عبد القادر» إدريس الجزائري في ولاية سعيدة، إن الأمير عبد القادر أصدر سنة 1843 أول ميثاق يحدد حقوق الأسرى وشروط الإفراج عنهم ويمنع قتلهم وتعذيبهم، وذلك 21 سنة قبل «اتفاقية جنيف». وأوضح المتحدث خلال ندوة حول تجريم الاستعمار الفرنسي نظمها الفرع الولائي للمؤسسة، أن مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة بادر سنة 1837 إلى إصدار تعليمات مكتوبة إلى جنوده تمنع قتل أسرى الحرب من الفرنسيين وتمنع تعذيبهم أو الإساءة إليهم. واتبع تلك التعليمات بعقد لقاء كبير حضره أكثر من 300 قائد عسكري وسياسي سنة 1843 تمت خلاله المصادقة على ميثاق يحدد حقوق الأسرى وكيفية التعامل معهم، مضيفا «حتى أنه حدد مكافأة للجزائريين الذين يسلمون قواته أسيرا وحدد عقوبات في حق الأهالي الذين يثبت إساءتهم للأسرى بينها الحرمان من المكافأة». وأكد المتحدث أن الأمير «نظم أول عملية تبادل للأسرى حينها بين الجيش الفرنسي والجيش الجزائري بعد تدخل أحد القساوسة للإفراج عن كونت فرنسي أسير وطلب الأمير من الكنيسة الكاثوليكية بإيفاد قس للتكفل بالجانب الديني للأسرى المسيحيين كاعتراف منه بالحقوق الدينية للأسرى». من ناحية أخرى، قال المحاضر إن «ما قام به الأمير عبد القادر كان يدل على فهم عميق للدين الإسلامي السمح الذي تتم محاربته حاليا باسم العولمة وبدافع عنصري في بلدان تدعي الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، حيث إن القرآن الكريم يتحدث عن الاختلاف بين الأجناس واللغات على أنها عامل تبادل وتعاون وتنوع وليس عامل صراع»، وفق تعبيره.