أخبار باتنة

رغم حجم الاستثمارات التي بلغت 441 مليارا
سكان عدة بلديات يشكون الانقطاعات «المتوقعة» للكهرباء خلال الصيف
أدار مدير التوزيع بمؤسسة سونلغاز بباتنة خلال الأسبوع الماضي ندوة صحفية استعرض خلالها حصيلة نشاطات المؤسسة خلال السنة المنصرمة أمام ممثلي وسائل الإعلام، حيث تطرق المتحدث إلى الكثير من النقاط التي تثار حول التغطية بالكهرباء والغاز وعلى رأسها مشكلة الانقطاعات التي تزداد حدتها خلال فصل الصيف من كل سنة وتكون محورا لاحتجاجات المواطنين على غرار ما حدث مؤخرا بقرية الهنشيرة التابعة لبلدية مروانة حيث قام المواطنون بقطع الطريق الوطني رقم 68 الرابط بين مروانة ووادي الماء. كما أبدى مربو الدواجن ببلدية عين التوتة تحديدا تخوفهم من الخسائر الفادحة التي يتكبدونها كل صيف جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء وهو ما أكده مدير وحدة التوزيع من أن هناك آليات جديدة للتخلص من المشكل مثل إنشاء المحولات بالمناطق المتضررة وإضافة قنوات أخرى لضخ الطاقة على مستوى الدوائر والبلديات الأكثر استهلاكا. من جهة أخرى لا تزال مؤسسة سونلغاز بباتنة تتكبد خسائر فادحة في الطاقة والأرباح تبعا لعدة أسباب حسب مدير التوزيع وقد شهدت السنة الماضية ضياعا للطاقة قدرت قيمته المالية ب1061 مليون دينار منها ما يرجع إلى أسباب تقنية ومنها ما تسببه السرقة وسوء التسيير بالإضافة إلى الديون التي تجاوزت المليار دينار خلال سنة 2011 وهي مقسمة مناصفة تقريبا بين المشتركين العاديين من الخواص وبين ديون الإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي. ولا تزال المؤسسة منذ سنوات مدينة لعديد البلديات بقيم فواتير استهلاك الكهرباء والغاز مثل بلدية باتنة وديونها 5 ملايير سنتيم وبلدية مروانة المدينة ب 838 مليون وأغنى بلدية بباتنة «تيلاطو» المترتب في ذمتها 311 مليون لصالح سونلغاز. كما يمتنع الكثير من الإدارات العمومية عن تسديد الفواتير متناسية أن المؤسسة تهدف إلى الربح لكونها اقتصادية حيث بلغت قيمة فواتير مديرية الشباب والرياضة 800 مليون سنتيم وقطاع التربية مليار و200 مليون سنتيم والتعليم العالي 4 ملايير و600 مليون سنتيم بين المعاهد والإقامات الجامعية. كما بلغ قطاع الصحة رقما كبيرا في ديونه نحو المؤسسة ب4 ملايير و300 مليون سنتيم، علما أن الديون انخفضت نسبيا خلال السنة الماضية بالمقارنة مع السنة التي قبلها بفضل بعض الإجراءات ومنها تحويل الملفات إلى العدالة واللجوء إلى قطع التموين جزئيا كإنذار المتقاعسين عن الدفع من القطاعات العمومية والبلديات تحديدا دون الإضرار بالخدمة المقدمة للمواطن، وفي شرحه أسباب الانقطاعات في الشبكة الكهربائية أكد مدير التوزيع بباتنة أنه وإلى جانب الاستهلاك العالي للطاقة خلال فصل الصيف تحديدا فإن انتشار ظاهرة السطو على تجهيزات المؤسسة من طرف لصوص محترفين تعد سببا في رداءة الخدمة حيث سجلت السنة المنصرمة عمليات سطو طالت 7 لوحات توزيع و3 قاطعات توزيع كبيرة وتجهيزي وقاية ومبردين محوريين كما تمت سرقة 3.680 كلم من الكوابل الكهربائية وهورقم منخفض جدا بالمقارنة مع السنة التي قبلها حيث سرق اللصوص قرابة 30 كلم من الكوابل وهي التصرفات الإجرامية التي تغرق بلديات بأكملها في ظلام دامس دون الحديث عما تعانيه المشاتي والمناطق النائية من نتائج سرقة خيوط الكهرباء رغم الجهود المبذولة في مكافحة الظاهرة وتنفيذ مشاريع جديدة للربط بالشبكة حيث تم مد 6.27 كلم من الكهرباء الريفية خلال السنة الماضية بالإضافة إلى ربط زبائن جدد بأزيد من 135 كلم السنة الماضية، وتنفيذ مشاريع جديدة حيث ربط زبائن جدد ب أزيد من 81 كلم من شبكة الغاز احتوت 2364 توصيلة وبلغ برنامج الأحياء والتحصيصات الاجتماعية 5 كلم، علما أن ولاية باتنة تجاوزت المعدل الوطني في الربط بالغاز والمقدر ب 34 بالمائة فيما تحقق إلى غاية السنة الماضية ما نسبته 64 بالمائة من التغطية بالغاز عبر إقليم ولاية باتنة. وقد بلغت مجمل استثمارات المؤسسة خلال السنة الماضية 441 مليون دينار لتحقق نسبة نمو تقدر ب 156 بالمائة بالمقارنة مع السنة التي قبلها وهو رقم موجه لتقديم خدمة الكهرباء والغاز بولاية بحجم دولة لبنان وتحسين الربط بالشبكتين، وهو ما يأمل فيه المواطنون الذين غالبا ما يرفعون شكاواهم إلى المؤسسة قصد الحصول على خدمة أفضل أوالاستفادة من الطاقة للمرة الأولى خصوصا على مستوى المناطق النائية والتي يعيش قاطنوها على النشاط الفلاحي بالدرجة الأولى ويحتاجون إلى الكهرباء لاستغلال مياه الآبار.
لجنة ولائية لمحاربة السقي بالمياه القذرة
تواصل اللجنة المختصة التي عينتها السلطات الولائية بباتنة بأمر من المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي والمتكونة من رئيس بلدية فسديس ورئيس دائرة باتنة وعدد من المسؤولين، عملها لوضع حد لكارثة سقي آلاف الهكتارات من المساحات الزراعية بمياه الصرف الصحي الدائمة الجريان على طول وادي قرزي. وقد جاءت هذه العملية بعد أن احتلت ولاية باتنة المرتبة الأولى وطنيا بعد تسجيلها أكبر نسبة للإصابة بداء السرطان، بسبب مثل هذه المظاهر المهددة للصحة العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوادي تصب فيه العديد من المواد الكيماوية الناتجة عن بقايا ونفايات المصانع القريبة من المنطقة. وقد تمثلت العملية في إشراف القائمين عليها بعد تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية بتغيير مسار الساقية إلى وادي كبير، بعد أن أنجزها الفلاحون خصيصا لتحويل مسار المياه القذرة باتجاه أراضيهم الفلاحية، ثم القيام بتهديم ما يشبه السد الذي خصصه الفلاحون لجمع هذه المياه ثم السقي بها. هذا وقد تم حرث العديد من الهكتارات المزروعة بالخس تحضيرا لإغراق أسواق ولايات الشرق الجزائري بها خلال شهر رمضان، وحجز المضخات المائية مع الخراطيم الممتدة على طول الوادي إلى المساحات المزروعة. وأثناء شروع السلطات المعنية والمكلفة بتنفيذ عمليات المداهمة خرج العديد من الفلاحين المتورطين في هذه الكارثة الصحية، حيث قاموا بقطع الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولايتي باتنة وقسنطينة باستعمال المتاريس والحجارة وحرق العجلات المطاطية تعبيرا منهم عن رفضهم التام قطع ما سموه مصدر رزق عائلاتهم الذي أودى بحياة العديد من مستهلكي هذه المحاصيل، كما طالبوا الجهات المعنية بإنجاز آبار إرتوازية لتعويضهم عن مياه الصرف الصحي، مما استدعى تدخل مصالح الدرك الوطني لإعادة فتح الطريق. وبالمقابل أكد رئيس بلدية فسديس دمبري مقران في موقع العملية، أنّه يوجد بالمنطقة 15 بئرا إرتوازية رفض الفلاحون استغلال مياهها، مفضلين السقي بمياه الصرف لأنها تساعد على نموالنبتة بسرعة كبيرة نتيجة المواد العضوية التي تحملها هذه المياه.
جنايات باتنة: 20 سنة لقاتل زوجته على مرأى من أبنائها
نطقت نهاية الأسبوع الماضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة، بحكم السجن النافذ لمدة 20 سنة في حق المتهم «ق.خ» البالغ من العمر 44 سنة عن جناية القتل العمدي وحيازة ذخيرة من الصنف الخامس. تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 24 جويلية 2011 عندما قام المتهم بإطلاق عيار ناري على زوجته داخل مسكنها المتواجد في قرية «المعذر» ببلدية الجزار، أدى إلى إصابتها على مستوى الرقبة وحدوث نزيف دموي حاد كان سببا مباشرا في وفاتها بعد 23 سنة من عقد قرانهما. وقد تمت الجريمة أمام 3 من الأبناء، في الوقت الذي يرجع فيه السبب إلى شجار بسيط وقع بين الزوجين صباح يوم الحادثة عندما طلب منها صرف الأبناء للاختلاء بها دون تحديد السبب، في حين أرجع المتهم السبب إلى أن الطلقة النارية كانت طائشة لأنها نتجت لحظة تسلّمه البندقية من طرف زوجته الضحية بطريقة عنيفة، وهو ما أثبت عكسه تقرير الطبيب الشرعي وشهادة الأبناء الحاضرين يوم ارتكاب الجريمة، وعليه فقد تمّ النطق بالحكم السالف الذكر بعد أن التمس ممثل الحق العام عقوبة الإعدام في حق المتورط في مقتل زوجته.
فلاحون يطالبون بتوفير: الحاصدات لجني محاصيلهم الزراعية
رغم التطمينات التي أطلقتها مصالح الفلاحة بباتنة بخصوص حملة الحصاد لهذا العام، إلا أن العديد من الفلاحين بكل من بلديات سريانة، عين جاسر وراس لعيون أكدوا أن الماكينات المخصصة للحصاد غير متوفرة ما جعلهم يواجهون مشكلا حقيقيا في حصد منتوج القمح والشعير. وأكد الفلاحون أن محصولا وفيرا من القمح والشعير سيسجل هذا العام بعد شتاء ماطر شهدت فيه المنطقة تساقط كميات معتبرة من الثلوج دامت لأسابيع غير أن المحصول الوفير من الحبوب هذا العام ترهنه قلة العتاد المخصص للحصاد حيث سيلجأ المزارعون إلى مباشرة عملية الحصاد بطريقة يدوية وهو ما يعني تكلفة أكثر في الوقت والجهد والمصايف وضياع جزء من المحصول. وقال الفلاحون إن عتاد الحصاد الذي خصصته مديرية الفلاحة هذا العام والبالغ حسب مصالحها 310 ماكينات، قد وجه فقط نحو مناطق معينة دون غيرها مع إغفال بعض المناطق التي تعد أقطابا فلاحية بامتياز وتدر سنويا محصولا ممتازا من الحبوب بباتنة.
حصيلة مرضية لصندوق الزكاة بالولاية : 7,5 ملايير ستوزع على 6200 عائلة وتمويل 55 مشروعا
وصفت مصالح الشؤون الدينية والأوقاف بباتنة حصيلة صندوق الزكاة هذا الموسم بالمرضية رغم أن الوعي بأهداف صندوق الزكاة مازال ينقصه الكثير من المواطنين وأرباب الأموال من التجار ورجال الأعمال بالولاية، حيث إن الكثير منهم لا يزال عازفا عن توجيه زكاته للصندوق ويقوم بالتصرف فيها بطرقه الخاصة رغم حملات التوعية الكبيرة التي قامت بها الوزارة انطلاقا من المساجد وعن طريق الأئمة. وبالمقابل فإن حصيلة الصندوق بالولاية تزداد من سنة لأخرى وهي تصنف الآن في المرتبة الثانية وطنيا، ما يعد إنجازا كبيرا ونجاحا لفكرة الصندوق بالولاية رغم ما يشوب العملية من نقائص. وقد بلغت حصيلة الصندوق هذا العام أزيد من 7,5 ملايير سنتيم تمثل زكاة القوت من المنتظر أن تستفيد من المبلغ 6200 عائلة بعد جمع زكاة الثمار كما سيخصص جزء من المبلغ لبعث أزيد من 55 مشروعا استثماريا لفائدة الشباب في مختلف التخصصات وبما يناسب مؤهلاتهم وذلك عن طريق القروض الحسنة التي أثبتت نجاعتها خلال السنوات الماضية ومكنت من استحداث مؤسسات مصغرة رفعت الغبن عن عشرات العائلات، وتسعى مصالح الشؤون الدينية بالولاية إلى تحقيق نتائج أكثر خلال السنوات القادمة عن طريق توعية المزكين باللجوء إلى الصندوق.
استدعاء مشاركين : في أعمال شغب بدوفانة بباتنة
استدعي 22 شخصا بباتنة للتحقيق معهم على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها بلدية دوفانة نهاية الأسبوع الماضي، والتي تم خلالها قطع الطريق الوطني رقم 88 لساعات طويلة احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية. وأمرت محكمة باتنة بتوجيه استدعاءات في حق المعنيين الذين تورطوا في احتجاجات تدخلت فيها قوات مكافحة الشغب لفض المتجمهرين وفتح الطريق أمام السيارات. وما زاد من غضب ال22 شخصا هو معاملة رئيس الدائرة الذي حضر بالنيابة عن رئيس بلدية أولاد فاضل، والذي حسب أقوال بعض المحتجين استهزأ بهم وطلب منهم رفع شكاواهم لدى هيئة الأمم المتحدة الأمر الذي نفاه جملة وتفصيلا، وقد تم استدعاء 22 شخصا منهم 7 قصر للتحقيق معهم في هذه الحادثة.