أكدت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر»لانجام» وكالة باتنة، أنه ومنذ شهر جويلية من السنة الماضية تم تمويل 4200 مشروع تبعا للتدابير الجديدة. وقد استقطبت السلفة دون فائدة غالبية هذه المشاريع الممولة وتتمثل في 3 آلاف مشروع موجه أساسا لاقتناء مواد اولية لازمة لأي نشاط حرفي بكلفة لا تتجاوز عشرة ملايين سنتيم. فيما توجه أزيد من 1200 مشروع إلى القرض ذي الفائدة المنخفضة بتكلفة لا تتجاوز المئة مليون سنتيم قصد اقتناء العتاد والمواد الأولية وشملت نشاطات هذه المشاريع التي حظي فيها العنصر النسوي بنسبة 60 في المائة مجالات الخدمات والإنتاج والحرف والمهن التي تحتاجها السوق المحلي. وأوضح نفس المسؤول أن دور الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لا يقتصر على التمويل المالي للمشروع فحسب، بل يتعداه إلى مرافقة المشروع بداية من عملية التحسيس ودورات التكوين وتلقين أسس التسيير المالي للمشروع إلى غاية عملية تسويق المنتوج عبر المعارض التي تنظمها ذات الوكالة بصفة دورية وتم في هذا الشأن تنصيب 21 خلية مرافقة عبر جميع دوائر الولاية تضم إطارات مختصة تقوم بمساعدة أصحاب المشاريع ميدانيا و في جميع مراحل النشاط، حسب ما أوضحه ذات المصدر. وقامت التنسيقية الولائية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بتأهيل 50 ملفا لنزلاء المؤسسة العقابية ببلدية تازولت «لامبيز» في انتظار تمويلها من الجانب البنكي لإنشاء مؤسسات مصغرة تمكن أصحابها من الاندماج من جديد في المجتمع، وفي هذا الصدد أبرمت ذات التنسيقية اتفاقية مع المصلحة الخارجية لإدارة السجون تقوم بموجبها التنسيقية الولائية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بتكثيف حملاتها التحسيسية داخل المؤسسة العقابية لفائدة نزلائها ممن أوشكوا على استنفاذ مدة عقوبتهم قصد مرافقتهم تمهيدا لإعادة إدماجهم في المجتمع عن طريق إنشاء مؤسسات مصغرة. وعلى الرغم من الدور الفعال الذي يلعبه الجهاز في تشغيل الشباب بكافة فئاته، إلا أن هناك بعض العراقيل التي تحول دون أدائه للدور المنوط به على غرار تأخر النصوص التنظيمية المتعلقة بالإعفاء الضريبي، إلى جانب الشروط الكثيرة لتمويل المشروع أمام البنك و تأخر اللجنة المختصة في إصدار قرارها بعد دراسة الملف.