سلم المجلس الانتقالي الليبي أمس، السلطة إلى المؤتمر الوطني العام «البرلمان» المنبثق عن انتخابات السابع جويلية الماضي، في حفل رمزي سجل أول عملية انتقال سلمي للحكم في تاريخ البلاد الحديث. وسلم رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل رمزيا السلطة إلى كبير السن من الأعضاء ال 200 في المؤتمر الوطني العام الذين انتخبوا قبل شهر في أول اقتراع حر في ليبيا. وبسبب شهر رمضان فإن الحفل الذي استغرق ساعتين، جرى في وقت متأخر من مساء أمس، في قاعة مؤتمرات فخمة بأحد فنادق العاصمة الليبية، وهو من الآن فصاعدا مقر المؤتمر الوطني العام. وأعدت قاعة في الطابق الثاني من هذا الفندق لإجراء جلسات المجلس الذي يفترض أن يبدأ أعماله رسميا السبت أو الأحد القادمين بحسب عضو في المجلس الانتقالي. والمؤتمر الوطني العام هو المؤتمر التأسيسي المنبثق عن الانتخابات التاريخية التي جرت في 7 جويلية الماضي ورحب بها المجتمع الدولي. وسيكلف المؤتمر الوطني العام باختيار حكومة جديدة لتحل مكان المجلس الوطني الانتقالي الذي يفترض أن يتم حله أثناء الجلسة الأولى للمؤتمر. كما يفترض أن يقود المؤتمر الوطني العام البلاد إلى انتخابات جديدة على أساس دستور جديد. وعقد أعضاء المؤتمر اجتماعا غير رسمي في طرابلس الاثنين الماضي اتفقوا خلاله على ضرورة انتخاب رئيس ونائبي رئيس للمجلس في غضون أسبوع بحسب صالح الجودة الذي انتخب كمرشح مستقل من مدينة بنغازي. وأوضح الجودة أنه سيتم أيضا اختيار لجنة لصياغة القانون الداخلي للمؤتمر الوطني العام. من ناحية أخرى، طلبت ليبيا من مصر رسميا أمس، تسليمها أربعة من عناصر النظام الليبي السابق؛ لقيامهم بتهريب مئات الملايين من ثروات الشعب الليبي. وأكدت مصر للجانب الليبي، أنها على استعداد لتسليم عناصر النظام الليبي السابق المتواجدين في مصر. وصرح مصدر دبلوماسي مطلع، بأن مصر أكدت للجانب الليبي، أنه مطلوب فقط اتباع الطريق القانوني لتسلم هؤلاء المواطنين، وحددت للجانب الليبي الطلبات المطلوب استيفاؤها.