بتهمة مخالفة حركة رؤوس الأموال من والى الخارج ،مثل أمام محكمة الجنح بالحراش رعية صينية على خلفية العثور بحوزتها على مبلغ مالي بالعملة الصعبة الذي يفوق القيمة القانونية المسموح تمريرها عبر الحدود وهذا على مستوى المطار الدولي هواري بومدين ،حيث طالب ممثل الحق العام لدى المحكمة بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع غارمة مالية بقيمة المبلغ المحجوز مع المصادرة .في حين طالبت إدارة الجمارك التي تأسست كطرف مدني فقي القضية بتعويض مالي قدره 4 ملايير و900 مليون سنتيمن وحسب ما دار في جلسة المحاكة فإن الرعية الصينية أكدت خلال مثولها أنها لم تكن تنوي السفر بالقيمة المالية التي عثرت بحوزتها إنما كانت متجهة بها إلى البنك لايداعها فيه ،فيما أضاف دفاعها على أن إدارة الجمارك لم تحدد نوع المخالفة بشكل دقيق وأن القانون الجمركي يحددها في ثلاث أو أربع بنود أهمهما “التصريح الكاذب ، عدم مراعاة الإجراءات اللازمة للتصريح وكذا عدم احترام الترخيص ،مشيرا إلى أن موكلته ارتكبت جرم عدم مراعاة الإجراءات التصريح بالأموال التي تحملها مبعدا إلى أن تكون موكلته قد حاولت تهريب الأموال بواسطة لحاف .