دفع تثبيت حكم 12سنة سجنا نافذا في حق الجزائري مروان سعدي في أوكرانيا، إلى خياطة فمه داخل زنزانته بسجن ''جيوتيمر''، حسبما أفادت به مصادر مقربة من عائلة الموقوفئ. ووجّه السجين مروان سعدي المتهم في قضية قتل عمدي تعود أحداثها إلى شهر جوان 2005، قرب المعهد التقني بكييف، حين نشب شجار بحديقة مجاورة بين شباب أوكران، أصيب خلاله أحدهم بطعنة سكين، بينما كان مروان جالسا بالقرب منهم، ما دفعه إلى الهرب خوفا من اتهام الشرطة له بالتورط في الجريمة. وتمت ملاحقته فعلا عقب الحادث وألبس التهمة على حد قوله، ليحال بعدها على القضاء الذي أصدر في حقه حكما ب 12سنة سجنا نافذا دون تمكينه من محامي يتولى الدفاع عنه، وجّه تهما إلى السفارة الجزائرية بأوكرانيا بعدم الوفاء بالتزاماتها لمعالجة قضيته لدى السلطات الأوكرانية بغرض تخفيض الحكم المسلط عليه، كون السفير الجزائري قد وعد مروان السعدي شخصيا وطمأنه، الأمر الذي جعله يغفل عن توكيل محامي خلال جلسة المحاكمة التي كانت نهايتها صاعقة عليه. وقال السجين الجزائري الذي مضى على دخوله السجن أربع سنوات، إنه لا يتخيل قضاء 8 سنوات أخرى خلف أسوار سجن ''جيوتيمر''، كما اتهم مسؤولين في السفارة بعرقلة ترحيله لقضاء عقوبته في الجزائر. ونتيجة للحالة النفسية المحبطة التي آل إليها السجين الجزائري، تعتزم عائلته بالجزائر حسب ما كشف مصدر ل''البلاد''، اللجوء إلى تقديم طلب لدى رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية بغرض التدخل لإنقاذ حياة ابنها. وبالمقابل من ذلك فقد حمّل والد السجين مسؤولية الورطة التي حلت بابنه للسفير الجزائري بأوكرانيا ''مقدم بفضل''. وأشار إلى تحضير رفعه لدعوى قضائية ضده. وقد دفعت ''مأساة'' مروان السعدي وحالات أخرى لمعاناة الجالية الجزائرية بأوروبا، جمعيات ومنظمات عربية تنشط بأوروبا على غرار نادي الترقي الجزائري بلندن، وجمعية الرحاب بألمانيا ومنتدى المفكرين الجزائريين بإيطاليا والمنتدى النسوي بألمانيا والفيدرالية العلمية الجزائرية بسويسرا وجمعية النور ببلجيكا، إلى توجيه رسالة مكتوبة للرئيس بوتفليقة، تعرض فيها حالة الجالية الجزائرية بأوروبا، مشيرين إلى قضية مروان السعدي على أنها ''نموذج لإهمال الممثليات الدبلوماسية لشؤون الجالية الجزائرية في الخارج''، واتهمت الرسالة بعض القنصليات والسفارات الجزائرية بالخارج، بممارسة البيروقراطية والتهميش بغلق أبوابها أمام شكاوى الجزائريين.
