تعود حيثيات القضية الى إثر مكالمة هاتفية تلقتها فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة العلمة، من قبل مواطن تعرض محله التجاري الكائن على مستوى شارع “الثورة" العلمة، لعملية سرقة بالكسر من قبل ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية لم يتمكن من صدهم لوحده، رعلى الفور انتقلت العناصر إلى عين المكان وهذا بعد تطويقه، ليتم توقيف شخصين في حالة سكر أبديا مقاومة عنيفة أمام عناصرالأمن اثناء توقيفهما، حيث كان أحدهما يحمل سلاح أبيض (خنجر)، فيما حاول الثاني ابتلاع مشط من الحبوب المهلوسة بغية التهرب من أية متابعات قضائية، لكن سرعة تدخل عناصر الأمن حالت دون ذلك، كما تم ايضا توقيف شريكهما الذي كان على متن سيارة سياحية إستحضرها بغية الإفلات من عناصر الأمن، حيث أحيلوا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، الذي أصدر في حقهم أمرا بالإيداع. من جهة اخرى استقبلت مصالح الامن شكوى من قبل مواطن على مستوى فرقة الشرطة لقضائية بدائرة صالح باي، مفادها تعرض محله التجاري (المختص في بيع الهواتف المحمولة) لعملية السرقة بالكسر، من طرف مجهول (ين)، حيث استولوا على مبلغ من المال قدره 10.000 دج وثلاثة هواتف نقالة من نوعية رفيعة، بالإضافة إلى بطاقات سيم لمختلف متعاملي الهاتف النقال. وبعد عملية التحري واستغلال أطراف القضية، تم تحديد هوية الفاعلين ويتعلق الأمر بشابين تم توقيفهما مباشرة. كما أسفرت العملية عن استرجاع كل المسروقات، بالإضافة إلى أغراض أخرى كانت قد سلبت جراء عمليات سرقة مماثلة (هواتف نقالة أخرى، ميزان إلكتروني، أجهزة الكترونية، جهاز استقبال، جهاز DVD ومكبرا صوت). بعد فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية، تأكدت الضبطية القضائية من أنهم متورطون في قضايا سرقة أخرى استهدفت محلات تجارية متواجدة بمدينة صالح باي الواقعة جنوب الولاية. ولا تزال القضية محل تحريات معمقة بغية تحديد ضحاياها وكشف مسروقات أخرى. المعنيان سيتم مثولهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان لاحقا. توقيف شخص بتهمة محاولة القتل حيثيات القضية تعود الى مكالمة هاتفية لأحد المواطنين تلقاها عناصر الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية سطيف، مفادها تعرض أخيه لمحاولة قتل من قبل شخص مجهول الهوية، قام بضربه بواسطة أداة حديدية على مستوى الرأس والرقبة والكتف. وعلى الفور تنقلت عناصر المصلحة الى عين المكان، وباحترافية عالية تخللها تدخل سريع أسفر عن توقيف المشتبه به الذي حاول الإفلات من قبضة عناصر الامن. كما تم خلال العملية استرجاع وسيلة الجريمة، بعد المطالبة بإبلاغ مصالح الحماية المدنية التي عمدت إلى نقل الضحية إلى المستشفى. وفتحت المصلحة تحقيقا معمقا في ملابسات القضية، وأحالت أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أصدر في حق المشتبه به أمر إيداع.