^ فوضى السلاح وسطوة «الميليشيات» تهدد المرحلة الانتقالية في ليبيا سرّب المؤتمر الوطني الليبي مسودة مشروع قانون إعلان حالة الطوارئ خلال المرحلة الانتقالية، قائلا إنه مما تقتضيه المصلحة العامة والحاجة لمعالجة التهديدات والتحديات الأمنية التي تمر بها ليبيا. لكن عضوا في المؤتمر قال إن طرح الإعلان لا يعني إعلان الطوارئ الآن. وتشهد البلاد موجة عنف قتل فيها 11 شخصا وجرح ما لا يقل عن سبعين متظاهرا برصاص كتائب «الثوار» في جمعة «إنقاذ بنغازي» قبل خمسة أيام. كما شهدت نهاية الأسبوع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين عناصر قبلية في الجنوب واللجنة الأمنية التي داهمت منطقة براك الشاطي جنوبا. وسجلت أحداث السبت الماضي الاعتداء بالسب والضرب والشتم على أعضاء من المؤتمر الوطني، طلبت منهم قوات تابعة للثوار تنادي بحقوقها ترك سياراتهم أمام مقر المؤتمر بالعاصمة طرابلس والترجل حتى قاعة الاجتماعات، وحينما رفض بعضهم تعرضوا للقذف بزجاجات المياه والركل. وفي آخر التطورات، قامت السلطات الليبية أمس، بإحكام سيطرتها على محيط البرلمان «المؤتمر الوطني العام» عقب الاشتباكات التي شهدها محيط البرلمان. وأعلنت غرفة العمليات الأمنية بقاعدة معتيقة بالعاصمة طرابلس أنها قامت بإنهاء الاشتباكات أمام مقر البرلمان، حيث تم إحكام السيطرة الأمنية بالمنطقة، بينما نفى مصدر أمني ليبي وقوع أي أعمال عنف أو انفجارات أمام البرلمان الليبي، مؤكدا السيطرة على الوضع وتأمين المنطقة بالكامل. وجاء قانون الطوارئ في خمس مواد تحدد صلاحيات القانون المتوقع التصويت عليه الأيام القليلة المقبلة. ويجوز إعلان حالة الطوارئ بقرار من المؤتمر الوطني بناء على اقتراح من رئيسه محمد يوسف المقريف أو مجلس الوزراء كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أرض الدولة الليبية للخطر، سواء بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات بالداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. وحددت المادة الثانية أسباب قرار إعلان الطوارئ ومدته ونطاق تطبيقه والتدابير والسلطات المختصة به. ولا تكون الإجراءات أو التدابير المتخذة وفقا لأحكام القانون صحيحة إلا إذا كانت لازمة لمواجهة السبب المحدد في القرار. وللمؤتمر الوطني، وفق المسودة، اتخاذ تدابير جمع ومصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات في أي يد كانت، وتحديد مواعيد فتح المحال العمومية وإغلاقها، إلى جانب حظر التجول في مواعيد وأماكن معينة أو منع المرور منها أو إخلاء بعض المناطق أو عزلها. كما له حق تحديد محال إقامة من يتبين خطرهم على الأمن العام أو منع إقامتهم وترددهم بمناطق معينة لمدة أقصاها شهر، إضافة إلى حقه في القبض على المشتبه فيهم أو معتادي الإجرام أو من يشكلون خطرا على الأماكن واعتقالهم، وتفتيش الأشخاص والأماكن والمساكن ووسائط النقل. وقالت المسودة إن للمؤتمر تقرير إبعاد الأجانب الذين يشكل وجودهم خطرا على الأمن والسلامة العامة، وإصدار أوامر التفرق لأفراد يشكل تجمعهم خطرا محدقا على الأمن العام والقبض على من لم يمتثل منهم لذلك. في السياق ذاته، تشير المسودة إلى إمكانية فرض الحراسة على الأموال ووضع قيود على التحويلات المالية في الداخل أو الخارج وحظر استيراد سلع معينة. كما للمؤتمر تقرير الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ووسائل الاتصالات ووسائل الإعلان المختلفة وإيقافها، وأخيرا إعلان منطقة معينة عسكرية وتعيين حاكم عسكري لها. وجاء في المادة الرابعة أن حالة الطوارئ تنتهي بانتهاء أو زوال سببها، وتنتهي في جميع الأحوال بانتهاء المرحلة الانتقالية. من ناحية أخرى، تصاعد التوتر في مدينة مصراتة الليبية بعد وفاة أحد «الثوار» الذين اعتقلوا العقيد الليبي السابق معمر القذافي، وذلك بعد خطفه وتعذيبه لمدة شهرين في مدينة بني وليد المجاورة التي كانت آخر معقل للنظام السابق. وكان عمران بن شعبان (22 عاما) خطف في جويلية الماضي من قبل رجال مسلحين في غرب البلاد بعد مطاردة أصيب خلالها برصاصتين، إحداها في العنق والثانية في البطن، حسب ما قال شقيقه وليد في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية. وأفرج عنه وهو بحالة الخطر بعد وساطة قام بها رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف الذي توجه الأسبوع الماضي إلى بني وليد. وأوضح شقيقه أنه نقل إلى باريس للمعالجة ولكنه توفي متأثرا بجروحه.
