كشفت الأمطار الأخيرة التي شهدتها جل ولايات شمال الوطن ومنها ولاية المدية عدة عيوب في تهيئة و إنجاز العديد من المشاريع و التي خصصت لها الدولة الملايير من الدينارات ، لكن كل هذه الأموال جرفتها سيول ليست بالقوة التي تشكل خطرا على هذه المشاريع لو كانت هناك رقابة و إتقان في العمل حسب جل الاختصاصين في المجال التقني و الأشغال العمومية الذين تحدثت إليهم الجزائرالجديدة . وكعينة على هذه الوضعية ومع بداية هطول المطر أول أمس قامت الجزائرالجديدة بجولة عبر مختلف أحياء بلدية تابلاط الواقعة شرق ولاية المدية ، وأول حي قمنا بزيارته هو حي 153 مسكن ، حيث وجدنا أصحاب المحلات في عملية إغاثة حقيقية من أجل إنقاذ أغراضهم و حاجياتهم بعدما دخلت المياه وبغزارة إلى محلاتهم بعد أن لم تتمكن البالوعات من تحمل كثافة السكون حيث غمرت مياه الأمطار محل للانترنيت ومحل لبيع ملابس الأطفال بالإضافة إلى محل للمواد الغذائية وهو ما تسبب في خسائر مادية كبيرة ، مع العلم أن هذا الحي تعرض لعملية تهيئة بل أقل من عام لكن حسب سكان الحي و أصحاب المحلات فإن هذه التهيئة لم تكن مراقبة بشكل جيد من قبل الجهات المخولة قانونا حيث تم ضخ أزيد من مليار سنتيم لهذا المشروع لكن الأمطار الأخيرة فضحت الجميع . ثاني حي قمنا بزيارته هو حي 542 مسكن أحد أكبر الأحياء بالمدينة حيث خلف انسداد البالوعات و ارتفاع منسوب مياه الواد الذي يشق الحي إلى شطرين تحويل المنطق التي تتواجد بها عمارات 04 و05 إلى بركة كبيرة أوفت عملية تنقل السكن من وإلى سكناتهم حيث لولا تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية من أجل إعادة تحويل هذه المياه نحو الواد لحدث ما لا يحمد عقباه رغم أن هذا الحي تعرض لعملية تهيئة هو الآخر وصرفت عليه الدولة ملايير الدينارات . كما أدت السيول الأخيرة إلى انجراف العديد من الطرق الريفية و البلدية بالإضافة إلى سقوط الأتربة عبر العديد من نطاق الطري الوطني رم 08 الذي يمر ببلدية تابلاط . وبين إهدار المال و الغش في العمل يبقى المواطن و الدولة هما الخاسران الوحيدان إلى إشعار آخر .