أيّدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد الابتدائية ، القاضي بإدانة صاحبة نادي ليلي يعرف ب "المثلث" برياض الفتح رفقة شقيقها بعام حبس نافذ و50 ألف دينار غرامة مالية ،على خلفية متابعتها قضية بجنحة حيازة عتاد حساس بدون رخصة وعتاد حربي من الصنف الثاني، موجه لمواصلات ، وهي القضية التي تورط فيها 7 متهمين ضلعوا في ذات القضية . بتاريخ 26 جانفي 2010 وعلى اثر دورية لعناصر الأمن الحضري، وبالضبط على مستوى حظيرة السيارات 200 برياض الفتح ، لفت انتباههم شخص يحوز على جهاز لاسلكي من نوع "متو رولا " ،وبعد استفسار المعني بالأمر اتضح انه يدعى "ج ،ه" وهو عامل لدى النادي الليلي ، وعند سماعه صرّح ان الجهاز المضبوط بحوزته ملك لإدارة النادي التي تسلمه له في فترات العمل من اجل الحراسة ، ويتداول بين زملائه اللذين يتم تزويدهم بالأجهزة عند بداية العمل ، وبعد الانتهاء ترجع الأجهزة للمسير ""م. ع " ليتضح فيما بعد أن الفتاة "م.ف" و شقيقها "م. إ " مالكان للنادي رفقة المتهم "ك.ج "وان هذه الأجهزة متواجدة بالمحل الذي يديرونه من دون أي ترخيص ، من بينهم جهازين يحملان الرقم التسلسلي للأجهزة المستعملة من طرف عناصر الأمن . أصحاب النادي الثلاث فندوا التهمة الموجهة إليهم ، مصرحين أن الأجهزة تعتبر من مسؤولية المسير ، هذا الأخير أكد أن هذه الأخيرة ، كان يتم العمل بها قبل أن يشغل منصبه ، في حين تمسك عمال النادي بمن فيهم "ج.ه " و "ز.ع " إلى جانب "خ , ك " بإنكار التهمة المنسوبة إليهم وان الأجهزة اللاسلكية تسلم له من طرف إدارة النادي في إطار عملهم الذي يتطلب الحراسة ، وفي هذا المقام التمست النيابة العامة تشديد العقوبة قبل أن تؤيد هيئة المحكمة الحكم الذي نطقت به المحكمة الابتدائية .
