أعربت كنفدرالية النقابات الجزائرية التي تضوم 12 نقابة مستقلة، عن تضامنها مع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون المتواجدة منذ أسبوع رهن الحبس بأمر من قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، و دعت الكنفدرالية إلى الإفراج عن زعيمة حزب العمال، أمام الضبابية التي تكتنف أسباب حبسها . و اجتمع أمس الخميس المكتب الكنفدرالي للنقابات الجزائرية لدراسة و تقييم الوضع الذي تمر به البلاد ، و خلص اللقاء حسب ما أفاد به بيان للتكتل بالقول إن القرارات العديدة الصادرة عن حكومة ” تصريف الأعمال ” المرفوضة شعبيا ، و التي تمس بالحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين هي قرارات “شعبوية” تهدف إلى كسر الحصار الشعبي المفروض على الحكومة ، وتوجيه الأنظار عن الأزمة الحقيقية التي تمر بها البلاد . و عبر التكتل عن رفضه من حيث المبدأ لأي متابعة قضائية لأي مسؤول سياسي أو نقابي نتيجة مواقفه السياسية و النقابية ، كما أنه ينتظر توضيحات من طرف الجهات المخولة قانونا اتجاه قضية الأمينة العامة لحزب العمال ، و ذلك لإزالة الضبابية و رفع اللبس حولها . و أضافت كنفدرالية النقابات الجزائرية أنها على قناعة أن تكريس الشفافية في الملفات التي تتناولها العدالة سيعطيها المزيد من المصداقية ، و يذهب عنها التأويلات و القراءات التي تساهم في تكريس دولة القانون التي ينشدها الجميع ، خاصة و أنها تصدر باسم الشعب . وكانت حنون قد استدعيت إلى غرفة التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، للإدلاء بشهادتها في قضية تتعلق بسير التحقيق في ملف شقيق الرئيس السابق ومستشاره سعيد بوتفليقة ، والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات، الفريق محمد مدين المدعو” الجنرال توفيق” ، والجنرال عثمان طرطاق المدعو ” بشير ” ، المتهمين بالتآمر ضد سلطة الجيش و سلطة الدولة. و استهجنت النقابات “كافة ممارسات الحكومة المرفوضة شعبيا ، الرامية إلى التشويش عن الحراك ، و دعت كافة العمال و منظمات المجتمع المدني و كل النشطاء إلى الالتفاف حول الثورة السلمية و دعم مواصلتها و استمرارها دون تراجع ، إلى غاية تحقيق كافة المطالب المرفوعة من طرف الشعب الجزائري” .