في أسبانيا يحتل المحتجون "المناهضون النظام" ، وهم من الشباب ، ساحة ميدان بوسط مدريد لكنهم قلقون من أن ينفد صبر الشرطة تجاههم ومن ثم تلجأ لتفريقهم بالعنف. وفي المغرب المجاور يتهم النشطاء المؤيدون للديمقراطية الحكومة بإطلاق العنان لحملات القمع للمتظاهرين أسفرت عن إصابة العشرات. ظهرت إحدى الحركات الاحتجاجية في إحدى ديمقراطيات الغرب-أسبانيا-وظهرت الأخرى في إحدى ممالك شمال أفريقيا-المغرب- ورغم هذا يرى المحللون الكثير من أوجه الشبه بينهما. ويقول خبير علم الاجتماع الأسباني خايمي باستور "كلتاهما ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي الإلكتروني للشباب (عبر الإنترنت)، الذين عبروا عن أنفسهم رمزيا باحتلال فضاء عام". جاءت حركة "20 فبراير" الاحتجاجية، في أعقاب موجة الثورات التي اجتاحت العالم العربي، فيما خرجت حركة "إم - 15" (15 مايو) في أسبانيا والتي يطلق عليها الثورةالأسبانية كصدى لوقفات احتجاجية أصغر حجما شهدتها بقاع عدة في أوروبا والأمريكتين. الشرارة الأولى لانطلاق الحركتين كانت ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. كلتا الحركتين تطالب بالقضاء على الفساد وبدء إصلاحات اقتصادية، لكن هناك اختلافات مهمة أيضا. وقال ماريانو أرجونيث الناشط في حركة "إم - 15" " ، إننا في أسبانيا "نملك نظريا الحقوق الديمقراطية التي يريدها العرب". كلتا الحركتين ولدت عبر الإنترنت، حيث بدأ نشطاء مجهولون ببث بيانات وتصريحات ومشاهد مصورة ودعوات لمسيرات. وقال خبير الإنترنت الأسباني خوان فريير :" سنتذكر ما يحدث على أنه اللحظة التي أدركنا فيها أننا (جيل) رقمي..أن الإنترنت مكون أساسي منا". لم يتوقف أثر الإنترنت على كونه أداة قوية لإطلاق الأفكار وجلب عشرات الآلاف للشوارع، بل كان له دوره أيضا في كيفية تنظيم الاحتجاجات. يقول ماونيل جيسس رومان أحد مؤسسي حركة "إم -15":"في الثورات الرقمية..لا تجد قادة كما هو الحال في السياسة التقليدية..كل شيء يتم بشكل جماعي". وكتب لويس باسيتس وهو كاتب عمود قائلا إن عدم معرفة مثل هذه الحركات هو بالضبط ما يجعلها مصدر قلق للساسة الذين لا يعرفون كيفية التعامل معها. والحركات الاحتجاجية الأسبانية والمغربية تمكنت أيضا من الجمع بين جماعات متنوعة تماما، في تطور آخر يشبه ما يحدث عبر الإنترنت إلى حد بعيد، فالنشطاء الأسبان بينهم نشطاء يدافعون عن حقوق البيئة ونشطاء يناهضون قوانين حقوق الملكية الفكرية المفروضة على الإنترنت، فيما شهد المغاربة الإسلاميين الأصوليين يسيرون جنبا إلى جنب مع اليساريين المتشددين. غير أن هذا التغاير، قد ينتج عنه نقاط ضعف بحسب المحللين، ذلك أن الحركة الاحتجاجية الأسبانية تعقد هذا الأسبوع عشرات التجمعات في محاولة للخروج ببرنامج مشترك، وهو ما تعجز عنه أيضا الحركة الاحتجاجية المناظرة في المغرب عن فعله. وبالرغم من الهوة الاقتصادية السحيقة التي تفصل أسبانيا عن المغرب، فإن الشباب في كلا البلدين يشعر بالإحباط جراء الافتقار إلى تطلعات مستقبلية، رغم أنهم يحظون بفرص تعليم أفضل بكثير من آبائهم. أسبانيا تعاني من معدل بطالة بلغ عشرين بالمئة وهو الأعلى بين بلدان منطقة اليورو، بينما قفزت نسب البطالة بين الشباب أكبر من 25 عاما ل 45 بالمئة، ما دفع النقاد للحديث عن "جيل ضائع". والمغرب على الجانب الآخر يعاني من نسبة بطالة "رسمية" تعادل عشرة بالمئة، و65 بالمئة من هؤلاء العاطلين عمرهم أقل من 35 عاما. واستمرت الوقفات الاحتجاجية المغربية طيلة أشهر، مطالبة بتقليص السلطات الواسعة التي يحظى بها الملك محمد السادس، وإصلاح النظام القضائي وحرية الصحافة وتحسين الاحوال المعيشية. واستجاب الملك بإعلان إصلاح دستوري منح الحكومة والبرلمان مزيدا من السلطات، غير أن الدستور الجديد تعكف على صياغته لجنة منتقاة، لا يشعر الكثير من المتظاهرين بأنها تمثلهم. حركة "إم -15" انطلقت قبل أسبوع من إجراء انتخابات الأحد الماضي المحلية والإقليمية، واكتسبت زخما بسرعة لم يتوقعها حتى منظموها. ويقول النشطاء الأسبان إن الديمقراطيات الغربية تحولت إلى "ديكتاتوريات" من أسواق المال تفرض أوامرها على الحكومات اليسارية والمحافظة لكي تقلص تقلص المزايا الاجتماعية الممنوحة للمواطنين. المتظاهرون الأسبان يقرون أنهم استلهموا ثورتهم من حركات عربية مماثلة فيما نشر بعض النشطاء المغاربة شعارات دعم وتأييد للأسبان عبر الإنترنت. لكن معظم المغاربة يعتبرون أنفسهم في حالة أشبه بالمحتجين في ليبيا أو سورية بدرجة أكثر من حالة نظرائهم في أسبانيا حيث لا تنتهج السلطات في الاخيرة سياسة "القمع" كما هو الحال في العالم العربي. ويرى البعض أن الحركات الأسبانية والمغربية بدأت تفقد زخمها وحماستها، فلم يتبق في ساحات مدريد وبرشلونة سوى بضع مئات من النشطاء، لكن ذلك قد لا يعني نهاية القصة. وكتبت إيرين لوزانو في "إلباييس" إن العالم قد يكون على وشك أن يشهد "سلسلة ثورات تهز أوروبا طيلة الاعوام القادمة " على المدى البعيد.