قبول سلطة الإنتخابات بمبدإ إجراء مناظرة تلفزيونية يتم تنظيمها بين المرشحين الخمسة، خطوة إيجابية دعونا اليها سابقا، ولو من باب الشعور أولا بأجواء الانتخابات الحقيقية التي تجرى عادة في الدول الديمقراطية، وثانيا لكسر جمود الحملة الانتخابية التي تجرى في قاعات مغلقة، وبعضها في الصحاري وبين الكثبان الرملية. المناظرة المنتظرة، متوقفة طبعا بحسب ما اعلنه علي ذراع، على موافقة المرشحين أنفسهم، وعلى الأجندة التي تربطهم بالحملة والتنقلات التي يقومون بها عبر الولايات، لكن رأيي أن المناظرة يجب أن تجرى، ومن يتخلف عنها أو يقوم بعرقلتها بادعاءات مختلفة، من الضروري الاعلان عن اسمه أمام الرأي العام، لأن احتمال عدم اجراء المناظرة وارد أيضا، بسبب تخوف بعض المرشحين من حصول فضيحة مدوية لا تختلف عن فضيحة القروي في تونس أمام قيس سعيد. هذا يعني : أن المشكلة ربما لم تكن يوما في منع هذه المناظرات، أو رفضها من الجهات الوصية، حيث كان مرشح النظام يمر مثل “لبرية” دون الحاجة الى تسخين البندير وعرض الأفكار، وإنما هي بالأساس في ضعف البضاعة الانتخابية طوال العقود الماضية، وإلا هل كنا ننتظر أن تجرى في الماضي مناظرات، يقوم بها مثلا (علي فوزي رباعين) الذي حطم الرقم القياسي في الترشح، أو موسى تواتي مثلا؟ كما يعني أن ضعف الزاد الفكري، ليس للمرشحين فقط للأمانة، وإنما لمجمل الطبقة السياسية موالاة ومعارضة على حد سواء، يجعل النقاشات السياسيات وصراع البرامج والمشاريع، حلم بعيد المنال، لأننا سنقع في اشكالية من يناظر من؟ وبأي زاد معرفي؟ ومع ذلك من حق الشعب أن يكتشف الغث من السمين، قبل يوم الاقتراع.