راسلت مديرية التشغيل لولاية غليزان مصالح بلدية غليزان تهدد فيها بعدم دفع رواتب ما يقارب 300 شاب يعملون لصالح بلدية غليزان وتجميد أجور في إطار ما يسمى ببرنامج التكوين الإدماجي بسبب عدم قدرة مصالح بلدية غليزان بإيجاد مناصب شغل لهم حسب البطاقات التقنية وتوجيههم إلى ورشات العمل المختلفة عبر مؤسسات المدينة لترميم المدارس والبستنة وأمور صيانة الطرقات والطلاء وغيرها من الأعمال التي تخصصوا فيها ويملكون شهادات تثبت تكوينهم في هذه المجالات بمختلف معاهد التكوين المهني بالولاية. وجاء هذا الإجراء المتخذ من لدن مصالح مديرية التشغيل عقب كشفها لخرق الاتفاقية المبرمة مع مصالح بلدية عاصمة الولاية، حيث اكتفت هذه الأخيرة بحصر عمل هؤلاء الشباب في النظافة مقابل أجر مقدر ب 12 ألف ينار جزائري تقدمه مديرية التشغيل التي وفرت في بداية الأمر 400 منصب شغل استفادت منه جل بلديات الولاية والمقدر عددها 38 بلدية وقد سبق لذات المصالح أن جمدت أجور عدة شباب عبر بعض البلديات، مما أدى إلى تقليص عدد العمال على غرار ما حدث في بلدية عمي موسى الشهر المنصرم كما تم تقليص عدد الشباب العاملين بعد توقيف عدد كبير منهم من جانبه أوضح مصدر مسؤول من بلدية غليزان أن مصالح البلدية وجدت صعوبة في تسيير هذا الملف بعدما عزف بعض الشباب عن القيام بأعمال رأوها شاقة بالإضافة إلى غياب مادة الزفت الخاصة بأشغال الطرقات الأمر الذي قلص عدد المناصب كما باشرت مصالح البلدية في هذا الصدد في توزيع هؤلاء الشباب للقيام بالأشغال حسب الاتفاقية، علما أن تأخر الأجور دفع بالشباب للتوجه إلى مقر الولاية للاحتجاج وإسماع صوتهم إلى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي السيد والي الولاية