كثرت في الأقطار العربية الكتب والدراسات وكذلك المقالات التي تحمل عنوان "من أجل تحرير مجتمعاتنا من التخلف" أو "من أجل ربح رهانات التقدم"، وبالمقابل هناك المئات من الخطب الرنانة التي ألقاها الحكام العرب تنادي بدورها بالتحديث وتجاوز التخلف، وهم سوف يواصلون إلقاء هذا النوع من الخطب، ولكن على مدى خمسين سنة من الاستقلال ولا يزال التخلف يفرخ في كل مكان داخل الأسرة، وفي الشارع، وداخل المؤسسات وفي الحياة السياسية والثقافية والمعرفية بصفة عامة هنالك أيضا آلاف من الكتابات والخطب التي نادت بحرية المرأة، ولكن لا شيء تغير أو تحرر، فأين المشكلة إذن؟ ولماذا هنالك الانقطاع بين القول والفعل؟ مرة قال أديب سعودي بأن العرب ظاهرة صوتية، أي يتكلمون ولا يفعلون لتحويل الواقع الرابض على صدورهم كالحجر الثقيل. ومرة كتب صديقنا الشاعر أدونيس قائلا بأن البلدان العربية لم تتغير فيها بنية الحياة الاجتماعية، ولم تتحقق فيها الثورة العقلية، ولم تنجز الثورة الاشتراكية والثورة الصناعية، بمعنى أن الأنظمة العربية لم تهدم المؤسسات التقليدية، ولم تؤسس بنية فكرية حديثة على أنقاض ما يدعوه بنظام القيم القديم. وفي الواقع فإن هذه الأنظمة لم تهبط من السماء ولم تطلع من البحر، بل هي ترجمة أمينة لحال الجمهور العربي أيضا، إذ هنالك تطابق بين أولياء الأمر والرعية، فالمشكلة في صميمها تتمثل في أن كلا الطرفين يصدران من ثقافة مشتركة رجعية في مادتها الأولى، ولهذه الثقافة سلطة قوية على مستوى الوعي، واللاوعي معا. عندما أشدد على هذه السلطة فإن ذلك يعني أنها هي التي تشكل ماهية الناس وتحدد لهم علاقاتهم بالمجتمع، وبالسلطة السياسية وبسلطة القيم. فالتطور في المجتمعات عبر التاريخ مرهون دائما بالتشكيل الحاسم والجديد للمفهوم الجديد للحياة. ما دام هذا التشكيل لم يحدث، وما دام هذا المفهوم الجديد لم يبتكر فإنه من المستحيل أن يولد الإنسان الجديد ونظام الحكم الجديد معا. فالسائد في مجتمعاتنا، هو النسخ عن المفهوم التقليدي والنموذج المستورد بأشكال مختلفة، وبأقنعة متنوعة. وهكذا، فما دام هذا النموذج لم يزل من داخل وعي الناس بصفة نهائية، فإن ذلك سيؤدي حتما إلى إعادة إنتاجه بصور شتى، وأحيانا بقناع لغة تهويمنا بالتقدم الزائف. أتفق هنا تمام الاتفاق مع الفكرة التي تؤكد بأن إنشاء مفهوم جديد لثقافة وسياسة واقتصاد، وكذلك لعلاقات اجتماعية حديثة في أي مجتمع يفترض مسبقا إدراك تفاصيل المفاهيم السائدة والمتخلفة ثم العمل بمنهجية علمية وبشجاعة وتخطيط لتغيير ذلك المفهوم، فالمجتمع الجزائري المعاصر، مثلا، لم يستطع على مدى أكثر من نصف قرن أن يشكل مفهوما جديدا للثقافة، وبسبب ذلك فإن المحاولات الارتجالية لم تفعل سوى إعادة إفراز المفهوم والصيغ التقليدية للمجتمع وللثقافة بما في ذلك الثقافة السياسية. وفي الأخير قد تم استبدال الوطنية الحقيقية بالوطنية الذهنية الشكلية. ها نحن الآن نحصد الثمار المرة لعدم تطبيق مخططات علمية في مجال بناء الإنسان؛ وهكذا أصبح الفقر الاقتصادي، والفقر الفكري، والفقر السياسي، والفقر الأخلاقي في المجتمع سيد الموقف، وبسبب ذلك فقد عم أيضا الفقر في مجال الأخلاقيات الوطنية. ونظرا لكل ما تقدم، فإن التغيير المنشود ينبغي أن يتجاوز الشكليات، وأن يمس جوهر الأشياء وفي المقدمة الوعي والثقافة وأشكال التنظيم الاجتماعي المؤسس على وازع الثقة والاحترام للفرد وللجماعات. إذن، إن التحرير ينبغي أن لا يختصر بارتجالية في بعض الإصلاحات المادية، رغم ضرورتها، بل يجب أن يمس عمق الأشياء وفي المقدمة الإنسان باعتباره الرأسمال الحقيقي في أي مجتمع إنساني.