إلغاء امتياز التقاضي للمسؤولين ومراجعة القانون الأساسي للقضاء . بمراجعة مستويات الضريبة على الدخل للأجراء . تقييم ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر . إجراء دراسات حول تأثير الغاز الصخري على البيئة فؤاد ق جاءت خطة عمل حكومة عبد العزيز جراد، مُقيدة بالتزامات جديدة شكلت المحاور الكبرى، لبرنامج الرئيس عبد المجيد تبون، الذي كان وقود حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية التي جرى تنظيمها في 12 ديسمبر الماضي. خطة عمل الحكومة، التي سيشرع في مناقشتها في الغرفة السفلى للبرلمان الثلاثاء المقبل ، ترتكز على خمسة فصول كُبرى، يتضمن الفصل الأول إصلاحات جديدة نابعة من عمق تطلعات الشعب الجزائري، أما الثاني فيتعلق بالإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي ، الثالث خاص بالتنمية البشرية والسياسية الاجتماعية والرابع بالسياسة الخارجية والفصل الخامس والأخير فيتعلق بتعزيز الأمن والدفاع الوطنين. وقررت حكومة عبد العزيز جراد بإصلاح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات مباشرة بعد الانتهاء من المراجعة الدستورية، والتزمت الحكومة في مخطط عملها بتكريس مبدأ انسحاب الإدارة من عملية تنظيم الانتخابات بصفة نهائية من خلال إنشاء الآليات اللازمة لضمان الاستقلالية التامة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتعهد الجهاز التنفيذي أيضا بأن تكرس المنظومة التشريعية الجديدة المعايير والشروط المطلوبة لجميع المرشحين للانتخابات سواء تعلق الأمر بالانتخابات الوطنية أو المحلية. ولتفادي تكرار سيناريو قضايا الفساد التي تفجرت خلال حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، التزم فريق جراد الحكومة بمراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بهدف تحسين فعالية إجراءات مصادرة وإدارة الفصول الخاضعة للرقابة القضائية من خلال إنشاء وكالة وطنية مكرسة لهذا الغرض، ومن بين أبرز ما اقترحته الحكومة في هذا السياق إعادة النظر في النصوص القانونية التي تكرس الامتياز القضائي لتكريس مبدأ المساواة أمام القضاء ووضع قوانين جديدة تضمن شفافية تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية التي ستكون حساباتها محل نشر رسمي. ومن جهة أخرى كشفت الحكومة أنها ستعيد النظر بشكل معمق في الترتيبات القانونية التي تؤطر التظاهر السلمي من خلال تعزيز الضمانات لممارسة التظاهر السلمي كفعل مدني يمارس بعيدا عن كل أشكال العنف في ظل احترام قوانين الجمهورية، كما تعهدت بتكييف الإطار القانوني الذي ينظم الاجتماعات العامة التي ستخضع مستقبلا لنظام التصريح وذلك اعتبارا للتطورات السياسية والاجتماعية التي شهدتها البلاد. والتزمت الحكومة في مخطط عملها بتعزيز الحوار الشامل والتشاور مع كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين في إطار المشاركة والشراكة من خلال عرض ومناقشة كافة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بكل صراحة وشفافية. و كشفت الحكومة أنها ستعيد النظر في القانون الأساسي للقضاء والقانون الذي يحكم المجلس الأعلى للقضاء وكذا أخلاقيات مهنة القاضي ووظيفة التفتيش إضافة إلى قرارات أخرى اتخذتها الحكومة والمتمثلة في مراجعة إجراءات المثول الفوري التي انجرت عنها زيادة نسبة التوقيف المؤقت حتى تتعايش مع إجراء حالة التلبس الذي سيعاد إدراجه. وفي المحور الثاني المتعلق بالإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي والذي قالت الحكومة بأنه يشكل ” رأس الحربة “، فتعهدت بمراجعة مستويات الضريبة على الدخل للأجراء بتكييفها حسب مختلف شرائح الدخل لبلوغ العدالة الاجتماعية، إضافة إلى إلغاء الضريبة على مداخيل أصحاب العمل في البيت كما ستستفيد النشاطات الحرفية من مزايا جبائية معتبرة. وفيما يتعلق بالمحروقات غير التقليدية، فكشفت الحكومة أنها ستكثف جهودها لتحديد الإمكانيات التي تزخر بها الجزائر وستشرع في إجراء دراسات حول تأثير استغلال هذه الثروة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وستسهر على أن يحافظ استغلالها على صحة المواطن والنظام والبيئة وعلى وجه الخصوص على الموارد المائية وهو أبر هاجس بالنسبة لرافضي استغلال الغاز الصخري. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد فتح مؤخرا ملف استغلال الغاز الصخري الذي أثار في سنة 2015 معركة حامية الوطيس بين رافضيه وحكومة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، وقال تبون في لقاء جمعه مع ممثلي مؤسسات إعلامية إن الغاز الصخري “ضروري”، واستدل بتطور اقتصاد الولاياتالمتحدةالأمريكية، غير أنه اعترف بالمقابل أن “أول تجربة لنا كانت غلطة حيث لدينا صحراء شاسعة لكن ذهبنا إلى منطقة عين صالح”، وذكر أن “قرار استغلال هذا النوع من الغاز جاء فجأة ولم يتم تحضير الجزائريين لمثل هذا القرار”، مؤكدًا “سنقيم التجارب بهدوء وهذه أمور تخص الأخصائيين، ولا بدَ أن يتأكد كل أطياف الشعب الجزائري أن الغاز الصخري هو ثروة مدفونة وإذا أردنا رفع المستوى المعيشي لا بد من استغلال هذه الثروة”، فاستغلال الغاز الصخري – يقول تبون – يحتاج إلى نقاش وطني وليس انفرادا بالرأي. وشددت الحكومة على ترقية الإنتاج الوطني وقالت إنه يُمُثلُ مطلب حيوي يتمثل في استعادة ميزان المدفوعات على أسس ثابتة، من خلال تقليص الواردات غير المنتجة وترقية الصادرات خارج المحروقات، وأكدت على تقليص الواردات من خلال حماية المنتجات التي يمكن تلبية الطلب المحلي عليها عن طريق الإنتاج المحلي، وذكرت إنه سيتم استبدال الواردات بالإنتاج الوطني المتنوع وترقية الصادرات والقضاء على ظاهرة تضخيم فاتورة الاستيراد وأخيرا تحقيق ميزان المدفوعات. وكشفت الحكومة عن الشروع في تقييم ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر القائمة من خلال تحديد معايير إبرام الإتفاقيات التجارية الجديدة التفاضلية وتقييم الاتفاقيات المتعددة الأطراف والثنائية كاتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر والاتفاق التفاضلي مع تونس، وإتمام الانضمام إلى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية مع إعادة بعث مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة وتجسيد الإستراتيجية الوطنية للصادرات. وسلطت الحكومة في مخطط عملها الضوء على القضاء على التجارة الموازية وتطهير السوق وأخلقة النشاط التجاري وتطوير التجارة الإلكترونية ومراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنشاطات التجارية وتعزيز الحوار مع الشركاء الاجتماعيين. ويستأنف المجلس الشعبي الوطني، أشغاله الثلاثاء القادم بجلسات علنية ستخصص للمناقشة العامة حول مخطط عمل الحكومة وذلك إلى غاية يوم الخميس 13 فيفري الجاري، الذي سيكون موعدا للوزير الأول للرد على تدخلات النواب وكذا للتصويت على مخطط عمل الحكومة.
