طالبت جمعيات المجتمع المدني مختلف المسئولين و المنتخبين المحليين بولاية بجاية بحلّ مشاكل المواطنين في البلديات قبل وصولها إلى الشوارع، و الاحتجاج بغلق الطرقات، كون أن هذا الإجراء يزيد الطين بلة يؤثر دوما على حركة السكان، المسافرين و الاقتصاد بصفة عامة. التوجّه إلى غلق الطريق ومنع المارّة من استعمال بعض الطرقات الوطنية رقم (09،12،26،75) على مستوى بعض المناطق أصبح ظاهرة عامّة يلجأ إليها المحتجّون من المواطنين من أجل لفت الانتباه إليهم والإصغاء إلى مشاكلهم العالقة التي لم تلقَ ردّا شافيا من السلطات في المكاتب الإدارية إلاّ أن الأمر يبدو انه خرج عن الحدود خاصّة على مستوى ولاية بجاية، مطالبين بضرورة إيجاد حلّ لهذا النّوع من الاحتجاج غير المقبول حسبهم. عبّرت العديد من الجمعيات المحلّية الفاعلة على الساحة بالولاية عن قلقها إزاء استمرار غلق الطرقات من قِبل عامّة النّاس أو بعض المواطنين في العديد من مناطق الولاية دون تمييز كوسيلة للاحتجاج أو ردّة فعل ضد ما يسمّونه بعدم الإنصاف أو للتعبير عن استيائهم من الأوضاع التي يعيشونها يوميا على مستوى بلدياتهم أو دوائرهم وان كان هذا الأسلوب يدعّم مطالبهم كونه يرغم السلطات المحلّية وبالأحرى المسئولين المحلّيين على الاستماع إلى انشغالاتهم أو التحاور معهم نتيجة غياب وسائل الاتّصال بينهم وبين الجهات المعنية أو تماطل جهات معيّنة في معالجة تلك المشاكل المطروحة. ورغم ذلك إلاّ أن هذه الظاهرة في نظر العارفين بعلم السوسيولوجيا والمختصّين في الميدان الاجتماعي ظاهرة سلبية المسلك ومناقضة لمبدأ الحرّية الاجتماعية كون أن غلق الطريق يمسّ بحرّية الآخرين وهذه الخطوة الاحتجاجية بهذا الشكل لا تتماشى مع النمط الحضاري الذي نحاول أن نظهر به صورتنا للآخرين على أننا متحضّرون .وطامحون إلى بناء مستقبل بنظرة عصرية وحديثة كما تبني الأمم. وفي هذا الشأن تسعى السلطات العمومية وعلى رأسها والي الولاية إلى وضع حدّ نهائي لمثل هذه السلوكيات التي تسيء إلى الصورة النمطية للمجتمع البجاوي ويحاول أن يدعّم سبل التواصل بين الإدارة المحلّية على مختلف المستويات مع كلّ الشركاء والفاعلين في الحقل المحلّي من جمعيات محلّية ومواطنين وغيرهم قصد تثبيت الحوار كأسلوب حضاري عصري يستغلّ لمعالجة كلّ المشاكل التي تعيق التنمية المحلّية بكلّ ما تحمل من دلالة اجتماعية واقتصادية. في هذا الإطار أعطى المسئول الأوّل على الجهاز التنفيذي تعليمات صارمة لكلّ الجهات والإدارات المحلّية لتخصيص أيّام الاستقبال على مدار الأسبوع وفتح أبواب المكاتب والاستماع عن قرب إلى مشاكل المواطنين كخطوة أولى لكبح طاهرة غلق الطرقات أو غلق المرافق العمومية وقد استجاب العديد منها لهذا الإجراء وهو ما حقّق نتائج ملموسة بنسبة كبيرة جدّا. وقد أثّرت الاحتجاجات المنقطعة النظير والتي شهدنها ولاية بجاية في السنوات الأخيرة سلبا على قطاع التنمية المحلّية ولعلّ الخسائر الكبيرة التي مُني بها ميناء بجاية دليل على ذلك، والتي تقدّر بملياري سنتيم يوميا نتيجة عرقلة نقل البضائع من وإلى الميناء ،نتيجة ظاهرة غلق الطرقات. وعليه سارع والي الولاية إلى احتواء الموضوع باتخاذه لإجراءات صارمة ومطالبة سكّان الولاية بالعزوف عن غلق الطرقات والمقرّات العمومية وطرح انشغالاتهم بالطرق القانونية مبديا إرادته القوية في معالجة كلّ المشاكل والعراقيل التي تعيق حياتهم اليومية .