عرفت مؤخرا عدة محلات تجارية بمدينة تيزي وزو التي قامت بتخفيضات على سلعها أو ما يعرف بالصولد، إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، خاصة الفئة النسوية، لشراء مستلزماتهن بأسعار منخفضة، خاصة ما تعلق بالألبسة ،الأحذية، والمستلزمات المنزلية، بعدما تراجعت عملية الاستيراد من البلد المنشا” الصين”، بسبب فيروس كورونا، الامر الذي دفع بجار التجزئة والجملة الى تخفيض الاسعار فقط على بعض المنتجات، فيما عرفت السلع الالكترومزيلية والالكترونية، ارتفاعا محسوسا . وقد تحصل عدد معتبر من التجار على تراخيص من مديرية التجارة بتيزي وزو، تمكنهم من بيع سلعهم بالتخفيضات، على غرار البسة النساء بكل من محلات: Moréra – ZOE – HeM-ZARA -REVALDI – Le Printemps وغيرها من التي تعرف محلاتها إقبالا كبيرا من طرف الزبائن، لاقتناء ما يلزمهم مستغلين فترة الصولد. وفي ذات السياق، شوهد بالمحلات التي علق على أبوابها، أنها تبيع سلعها بالتخفيض وسط المدينة، بنسب تخفيض تتراوح مابين 20 إلى 50 بالمئة، خاصة بمحلات الملابس والأحذية، وربما أكثر ببعض المحلات الأخرى، وهو مادفع بالكثير من الزبائن لاستغلال الفرصة لشراء ما نال إعجابهم، بأحسن العروض وبأقل الأسعار، من جهة أخرى علق أصحاب محلات الصولد لافتات وملصقات على واجهات محلاتهم التجارية، لإعلام المواطنين بالعروض المتاحة ونسب التخفيض والسلع المعروضة للبيع. من جهة اخرى سخرت مديرية التجارة لولاية تيزي وزو، عددا معتبرا من أعوان الرقابة وقمع الغش من أجل الوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين المنظمة للنخفيضات، سيما وأن المظاهر السلبية التي ميزت فترات التخفيضات في السابق دفعت بمديرية التجارة إلى تسخير عدد معتبر من أعوان الرقابة للوقوف على احترام التجار الذين حصلوا على التراخيص للبيع بالتخفيضات بالشروط المتعلقة والمنصوص عليها، حيث سيعرض كل مخالف لشروط البيع بالتخفيضات أو كل من يحاول الغش من خلال البيع عن طريق الصولد دون الحصول على الترخيص نفسه، لغرامة مالية بالإضافة إلى إحالة ملفه على العدالة المخولة باتخاذ في حقه العقوبة اللازمة، خصوصا وأن القانون حدد بشكل واضح شروط البيع بالتخفيض الذي يعرف توافدا كبيرا من طرف المستهلكين وذلك من خلال المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 18 جوان 2006 الذي يحدد القواعد والمبادئ التي يتعين احترامها من قبل التجار.
