أقر الديوان الوطني للحج والعمرة، سبع شروط يلزم تطبيقها لتفادي الإجراءات العقابية وسحب منها نهائيا ترخيص تنظيم العمرة، ودفع غرامات مالية، كاشفا عن أسماء الوكالات المعنية والتي ستوضع في متناول المواطنين قصد عدم التحايل عليهم من قبل وكالات غير معتمدة، وذلك في إطار تطبيق الصرامة مع الوكالات السياحية المكلفة بتنظيم موسم العمرة، البالغة عددها133 التي سمحت بنقل ما يزيد 44 ألف معتمر. وشدد الديوان على الوكالات السياحية المعنية على أهمية التقيد ببنود دفتر الشروط لتفادي عقوبات صارمة، محددا سبعة التزامات تجبر هذه الأخيرة على تطبيقها، جزء منها على مستوى الوطن، والآخر في البقاع المقدسة، تتعلق بإشهار ترخيص تنظيم العمرة في لوحة اشهارية امام مقر الوكالة، وإبراز كلفة عملية العمرة، مع ضرورة إبرام عقد السفر مع كل معتمر والالتزام بالخدمات المتفق عليها مع توضيح الخدمات المتفق عليها، إضافة إلى هذا إلزام صاحب الوكالة بدفع مبلغ مالي قدره 750دينار عن كل معتمر لحساب الديوان بواسطة صك مصادق عليه مقابل وصل استلام. وطالب الديوان من 133 وكالة سياحية كشفت عن أسماء المعنيين من صاحب الوكالة بالتكفل بمختلف الجوانب التنظيمية للعمرة من تأشيرة ونقل وأداء المناسك على أن يمتنع من تسويقها في صيغتها الحرة كما يمنع المتاجرة بالتأشيرات مع وكالات سياحية أخرى وكل مخالف لهذا تسحب منه الرخصة بصفة آلية ويمنع من تنظيم العمرة لمدة سنتين. هذا وتم إلزام الوكالات بنقل المعتمرين حصريا عن طريق الجوحيث منع الديوان تنظيم السفر برا وكل مخالفة في هذا الإطار تعرض صاحب الوكالة إلى سحب الرخصة منه لمدة سنتين، مطالبا في ذات السياق بإجبارية تسليم نسخة من القائمة الاسمية للمعتمرين لممثل الديوان بمكة المكرمة والمدينة المنورة ومصالح القنصلية العامة بجدة حال الوصول وقبل مغادرة المملكة العربية السعودية، التي سلمت لمصالح الديوان من قبل . وحتم الديوان وعبر مختلف شروطها على الوكالات بضمان تأطير المعتمرين ذهابا وإيابا من خلال تعيين مرشد ديني ومؤطرين مؤهلين ذوي خبرة في تنظيم العمرة وذلك بنسبة مرافق لكل 47معتمر مع تقديم تقرير تقييمي إلى الديوان الوطني للحج والعمرة في اجل أقصاه 15يوما من تاريخ عودة كل رحلة . وذكر الديوان بالبعثة المصغرة التي سترسل من قبلها وبالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وموازاة مع ذلك طالبت الوكالات السياحية من جهتها مطالبة من الوزارة الوصية بأهمية تحديد مهمة البعثة المصغرة التي ترافق الوكالات السياحية إلى البقاع المقدسة لمراقبة أداءها خلال شعبان ورمضان، حيث أكدت أن تحديد المهام واجب حتى تحدد مسؤولية كل جهة من جهة ولمعرفة الجهة المقصرة. وفي صعيد آخر كشف الديوان الوطني للحج والعمرة عن المقاييس التي اختير فيها الوكالات السياحية المعنية بالتكفل بالمعتمرين، على مستوى مختلف ولايات الوطن، والتي خصصت 59 وكالة لمناطق الوسط، و34 لغرب البلاد، و24 للشرق، و16 المتبقية من أصل 133 تتعلق بالجنوب، والتي حددت من طرف لجنة خاصة بعد دراسة ملفات مختلف الوكالات السياحية التي تقدمت بطلب للمشاركة. وتتمثل هذه المقاييس في الخبرة المهنية وعدد السنوات التي ظلت الوكالات تنشطخلالها، وكذا سنوات الخبرة في تنظيم العمرة والحج، فضلا عن تقييم أداء الموسم الماضي، وكذا عدد المستخدمين الذين يتولون تأطير الحجاج، إذ لا ينبغي أن يقل عددهم عن الخمسة بالنسبة لكل وكالة، ويضاف إلى كل ذلك نوعية الخدمات المقدمة، حسب اللجنة التي نصبت من طرف المسؤول الأول للديوان الشيخ بربارة، والتي أعطت كافة الحرية للوكالات في تحديد تكاليف العمرة أوالحج، باعتبار ان السعر مرهون بنوعية الخدمات التي تقدمها، كما أعطيت لها حرية تحديد طبيعتها وقائمتها. د.دحمان