حسب ما ورد في ملف القضية فقد راح ضحية هذه الأفعال المجرّمة 16 شخصا منهم مواطنين و مؤسسة "تويوتا" ممثلة في وكلائها المعتمدين في كل من تيزي وزو ،حيدرة ،تيبازة،المسيلة ،وكذا موظفين ببلدية جسر قسنطينة ،إدارة الجمارك ،مديرية الضرائب ،ممثل المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس ،والدار البيضاء ،والممثل القانوني عن المصلحة الحالة المدنية لبلدية عمال ولاية بومرداس . انكشفت القضية بعد المعلومات التي وردت لمصالح الضبطية القضائية للفرقة الجنائية بالمقاطعة الشرقية بتاريخ 27 جانفي 2011 مفادها وجود تواطؤ بعض الأعوان التابعين لمكتب تنقل السيارات بالولاية المنتدبة للمقاطعة الإدارية بالدار البيضاء ،بحيث يقومون باستخراج بطاقات رمادية باستعمال وثائق مزورة باسم أشخاص لا علم لهم بها وقد حددت أرقام تسجيل مركبتين اللاتي استخرجت بطاقتهما الرمادية على مستوى ذات المكتب باسم "ب،رمضان"المنحدر من ولاية تيزي وزو ، الذي نفى أثناء استدعائه من طرف مصالح الشرطة مؤكدا أنه لم يسبق أن أودع ملفا بمكتب تنقل السيارات بالدار البيضاء .وانطلاقا من المركبتين من نوع "تويوتا" تبين أنهما استخرجا من المصلحة التجارية بمؤسسة "تويوتا"باسمه الشخصي كما استخرجت البطاقتين الرماديتين من مكتب تنقل السيارات بالدار البيضاء. علما أنه تم استرجاع سيارتان متواجدتان بحظيرة توقيف السيارات التابعة لمؤسسة "تويوتا" ، الكائنة ببلدية حمادي ولاية بومرداس ، حيث تمكن المحققين من التوصل إلى وجود تلاعب في الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليم المركبات وتحويل الأموال من رصيد إلى آخر باسم الضحية "ب،رمضان"دون علمه ،وتبين في خضم ذلك من كشف أن هذا الأخير زبون لدى المؤسسة مبرمج لشراء حافلة من نوع "تويوتا كوستار" على مستوى الوكيل المعتمد لدى المؤسسة بتيزي وزو ، وأنه مبرمج أيضا لشراء مركبتين من نوع "تويوتا هليوكس" وأن ملفه مقيد على مستوى الوكيل المعتمد "فلاح"بولاية عين الدفلى ،حيث اختفى ملف الطلبية ولم يظهر له أثر بنظام الإعلام الآلي ،كما تبين وجود تلاعب حين أودع الوكيل المعتمد "ريان للسيارات" المدعو"ب،أ" ملفا خاصا بشراء حافلة باسم "ب،ر" ليعاود الاتصال لشراء مركبتين بنفس الشيك ونفس هوية الزبون لكن عن طريق وكيل معتمد آخر مؤسسة فلاح بعين الدفلى .ليتبين أن المركبتين "هيلوكس" استخرجا من مؤسسة تويوتا ، وسلمتا للوكيل المعتمد "فلاح" باسم"ب،رمضان" غير أن المدعو "ب،ا"المتهم استلمهما . هذا وقد قام "ز،ف"المدير التجاري لمؤسسة "تويوتا" فور إخطاره بالواقعة سالفة الذكر بحفظ ملف طلبية الوكيل المعتمد "قرباس" بتيزي وزو ،وملف شراء المركبتين من وكالة عين الدفلى .خاصة بعد أن تأكد أن الصك البنكي المقدر قيمته ب 290 مليون سنتيم المبرمج لشراء الحالفة استغل في شراء المركبيتن من وكالة عين الدفلى ،باسم نفس الزبون الذي استرجع السيارتين ووضعهما بالحظيرة الخاصة بمؤسسة "تويوتا" . كما توصل التحقيق إلى وجود تلاعبات في أوراق الملف منها بطاقات الإقامة، استمارات البيع المزورة نتيجة المصادقة عليها دون وجود صاحبها وإمضائه والحصول على بطاقات الإقامة عن طريق التزوير نتيجة سوء استغلال الموظف ببلدية المحمدية لوظيفته ،منها شهادة الميلاد المتحصل عليها باسم "ب، ر" و"ح" عن طريق التزوير في بيانات الأم والأب ومن الوثائق المستعمل في تحويل رصيد "ب،ر" واستعماله في شراء مركبات أخرى وإخراجها باسمه والتصرف في بيعها دون علمه ومن عملية إخراج المركبات والحافلات باسم "ح"ن" ، دون حضوره شخصيا والتصرف فيها رغم المنع القانوني للتصرف في المركبات التي اقتنيت في إطار الاستفادة من امتياز الإعفاء الضريبي . شهرزاد.م