كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، مراد زمالي أن عدد الملفات المودعة بلغ 340 ألف ملف منذ مارس المنصرم، مسجلا بذلك ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية، مضيفا أنه قد تمت الموافقة على 100 ألف طلب منها. وأرجع مراد زمالي على أمواج القناة الإذاعية الأولى، سبب هذا الارتفاع في عدد الملفات لطلب دعم مشاريع الشباب، إلى التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء المنعقد في 02 فيفري 2011، والقاضية بتخفيض المساهمات الشخصية من 10 إلى 02 بالمئة، ومن 05 إلى 01 بالمئة لحاملي المشاريع التي لا تفوق قيمتها 10ملايين دينار، و5 ملايين دينار على التوالي، مضيفا أن هذه التعديلات تضمنت إدراج ثلاث قروض جديدة بدون فائدة، بقيمة 500 ألف دينار لحاملي شهادات التكوين المهني لاقتناء ورشات متنقلة، والتكفل بإيجار المحلات وإحداث مكاتب جماعية لفائدة خريجي الجامعات. وأوضح زمالي، أن 95 بالمائة من المؤسسات التي تم إنشاؤها في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ناجحة، فيما لم تتعد نسبة المؤسسات المصغرة التي توقفت عن النشاط وتلك التي تواجه صعوبات في التسيير وتسديد الديون سوى 5 بالمائة، وقد بلغ عدد المؤسسات التي تم إنشاؤها إلى حد الآن أكثر من151 ألف مؤسسة مصغرة استطاعت أن تخلق 418 ألف منصب شغل، فيما بلغ حجم تمويل الوكالة لهذه المشاريع 870 مليار دينار، مشيرا أن نسبة النجاح هذه لا يمكن تسجيلها في الدول المتقدمة، لأنها لا تمنح ذات التسهيلات الجبائية التي تقدمها الدولة الجزائرية للشباب. وأشار مدير عام الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، أن السلطات العمومية تولي اهتماما بالغا بدعم وترقية تشغيل الشباب وتوفير كافة الظروف لمساعدتهم على شق طريق مستقبلهم المهني، و يتجلى ذلك من خلال برمجة خلق 02مليون منصب شغل في إطار المخطط الخماسي 2010/2014، بالإضافة إلى توجيه حوالي 20 بالمائة من المشاريع ضمن قانون الصفقات العمومية، نحو المؤسسات المصغرة. زينب.ب