كشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، أن فرنسا مُطالبة بتعويض 7300 ضحية ألغام زرعتها بالجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي، إذ زرعت بالحدود الشرقية والغربية أكثر من تسعة ملايين لغم تسبب في إعاقة 7300 ضحية. وقال لزهاري، اليوم الإثنين، خلال الاحتفال باليوم الدولي للتوعية من مخاطر الألغام والمساعدة في نزع الألغام المضادة للأفراد، أن الجزائر بقيت تدفع ثمن الألغام التي زرعتها فرنسا على الحدود الشرقية والغربية إلى ما بعد الاستقلال. وحسب الأرقام التي كشف عنها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، فإنه تم إحصاء 7300 ضحية ألغام، بينهم 4830 أثناء حرب التحرير و2470 بعد الاستقلال. وأكد لزهاري أن الاستعمار الفرنسي مُطالب بدفع ثمن الجرائم التي ارتكبها في حق الجزائريين. وأبرز أن "مبدأ المطالبة بالتعويض " موجود لدى الدولة الجزائرية التي جندت لهذا الغرض لجنة خاصة على مستوى وزارة الخارجية لمتابعة مخلفات الاستعمار والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في الجزائر. غير أن المُهمة المُلقاة على عاتق الجزائر "صعبة" وفق رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأن فرنسا عملت مباشرة بعد الاستقلال على إصدار مرسوم قانون لحماية وتحصين المدنيين والعسكريين من أي متابعات قضائية وهو الأمر الذي قال أنه "صعب من المهمة".