سلطت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، عُقوبات قاسية، على المُتهم الرئيسي الموقوف "عاشور عبد الرحمان وشريكه المتهم الموقوف معه "رابح.ع". وتراوحت العُقوبات ما بين 17سنة والبراءة في حق 18 مُتهمًا في قضية 2300 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري. وسُلطت أقصى العُقوبات على المتهم الرئيسي الموقوف "عاشور عبد الرحمان" وشريكه المتهم الموقوف معه "ع.رابح"، بينما برأت ذات الهيئة القضائية 6 متهمين غير موقفين من أصل 16 موقوفًا مُتواجدًا خلف أسوار السجن. وجاءت الأحكام القضائية بعدما أستمعت المحكمة يوم أمس إلى جميع المتهمين الذين وجهت لهم تهما تتعلق بجناية قيادة جمعية أشرار جنحة المشاركة في اختلاس اموال عمومية والنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد.اصدار شيك بدون رصيد. وخلال جلسة محاكمته، أنكر المُتهم الموقوف كل التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وأطلق بالمقابل تصريحات نارية خطيرة اتهم فيها أطرافا مجهولة كانت تتمع بنفوذ واسع، ورطته في قضية اختلاس 2300 مليار سنتيم. واتهم تلك الأطراف التي لم يكشف عن هويتها بتنفيذها تصفيات جسدية ضد أشخاص وآخرين توفوا في ظروف غامضة، وهذا بغرض دفن السر معها – حسب تصريحات المتهم – ولعل الغاية من كل هذا هو عدم كشفها الحقيقة وتبرئته مما نسب إليه.