كشف وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي هذا الثلاثاء أن مسؤولين أمنيين ليبيين سيكونون ضمن وفد المجلس الإنتقالي الليبي الذي سيزور الجزائر في الأيام المقبلة.وقال مدلسي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره البرتغالي باولو بورتاس إن الوفد الليبي يتألف من "دبلوماسيين ومسؤولين بمن فيهم من الأجهزة الأمنية".واعتبر مدلسي الزيارة المرتقبة "نقطة انطلاق جديدة للعلاقات مع السلطات الليبية الجديدة"، مؤكدا على أن الجزائر "مستعدة لتوسيع أرضية العلاقات إلى أقصى حد". وعبّرت الحكومة الجزائرية بمناسبات عدة عن مخاوفها من تداعيات الوضع الأمني على أمنها وأمن منطقة الساحل الإفريقي التي تنتشر فيها عناصر تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".وتدرس قيادة الجيش الوطني منح صلاحيات واسعة لقيادة عسكرية متقدمة في ولاية إليزي قرب الحدود الليبية، لمواجهة حركة تهريب الأسلحة تحسبًا لتداعيات توقف الحرب في ليبيا. وتتوقع جهات أمنية تدفق أكبر للأسلحة المهربة بعد وقف جميع العمليات العسكرية في ليبيا، وبعد أن يفقد الثوار الليبيون الحاجة للاحتفاظ بها، وهو ما سيبقي حجم المجهود العسكري الجزائري منذ اندلاع الحرب في ليبيا قبل ثمانية أشهر على نفس الوتيرة أو أكثر لأشهر أو سنوات أخرى. ويعادل حجم السلاح المصادر في الشهور ال 8 الأخيرة على الحدود مع ليبيا ما تم جمعه بالمنطقة الصحراوية الجنوبية على مدار 20 عامًا. وبالرغم من التشدد الأمني والطلعات الجوية المكثفة التي يقوم بها الجيش الوطني على طول الشريط الحدودي مع ليبيا، فإن إشكالية الرقابة تكمن باختيار مهربي السلاح، لمسالك في عمق الأراضي الليبية باتجاه النيجر مباشرة، ما يبقي قوات الجيش في مهمة رقابة من دون خرق للحدود، وهو سبب طلب الجزائر لمساعدة السلطة الجديدة في ليبيا. وازدادت مخاوف الجزائر بعد العثور عند حدود ليبيا على أسلحة شملت مسدسات وبنادق قناصة وأجهزة تفجير عن بعد، وكذا المئات من الصواريخ ومناظير وقذائف صاروخية وصواريخ مضادة للطيران والدبابات والقذائف المدفعية، فضلاً عن ورود أنباء عن تهريب صواريخ مضادة للطائرات مثل "سام7" و''ستريلا2"، يعتقد بأن كميات كبيرة منها هربت إلى تنظيم ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' قد يستغلها لتنفيذ هجمات ضد طائرات عسكرية أو مدنية في الجنوب.