كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، أن تأمين المنطقة الحدودية المشتركة تعتبر جسرا للتبادل التجاري، حيث بلغ حجم الصادرات عن طريق المعبر إلى غاية سبتمبر الفارط 1.5 مليار دينار. واقترح بلجود، اليوم الإثنين، خلال انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية "الجزائرية_الموريتانية" القيام بدراسة مشتركة لتهيئة المنطقة الحدودية وتطوير المعبرين وإنشاء قواعد لوجيستيكية للتبادل الحر ومرافقة وتشجيع المستثمرين من كلا البلدين، إضافة إلى التكفل بالجانب الاقتصادي وتطوير المبادلات التجارية في المناطق الحدودية. وأوضح المتحدث أن هذا لن يتحقق إلا بتوفير الشروط الأمنية لجعل المتعاملين الاقتصاديين يعملون في طمأنينة وراحة. وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، أن استحداث المعبر الحدودي مع موريتانيا أصبح يشهد حركية تجارية معتبرة. وأضاف الوزير خلال انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية "الجزائرية_ الموريتانية"، أنه منذ الإعلان عن ميلاد اللجنة الحدودية في الفاتح أفريل الفارط، فهي تحتل مكانة مهمة في مسيرة التعاون الثنائي. كما أنها تضاف الى منظومة العلاقات والمبادلات التي تربط البلدين الشقيقين. حيث نأمل في مساهمة وتحسين الظروف المعيشية لساكنة المناطق الحدودية يضيف الوزير. وأوضح الوزير، أنه تم الشروع منذ عدة أشهر في عملية البناء الصلب للمعبرين الحدوديين الجزائري والموريتاني وفق ما تقتصيه المعابر الحديثة.
