وكانت محاكمة 23 صحراويا يفترض مثولهم الجمعة بتهمة اعمال عنف خطيرة اثناء تفكيك مخيم لمحتجين في الصحراء الغربية في 2010، قد ارجأتها المحكمة العسكرية في الرباط الى اجل غير مسمى. وقال عبد العزيز ان "الامر هنا لا يتعلق فقط بمدنيين يقدمون إلى المحكمة العسكرية وهو أمر في غاية الخطورة في حد ذاته ولكنه أيضا يتعلق بمواطنين صحراويين أبرياء ينتمون إلى الصحراء الغربية الواقعة تحت مسؤولية الأممالمتحدة في انتظار قيامها بمهمتها في تصفية الاستعمار منها". واضاف ان "هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين لا ذنب لهم سوى المطالبة بطرق سلمية حضارية بتطبيق ميثاق وقرارات الاممالمتحدة وفي مقدمتها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال". والصحراويون ال23 الذين يستفيد اثنان منهم من حرية موقتة، متهمون بالقتل العمد والعصيان واحتجاز رهائن وعرض جثث كانها غنائم. وفي الثامن من نوفمبر 2010، فككت السلطات المغربية في العيون مخيما يؤوي حوالى عشرة الاف من المحتجين الصحراويين. وارتفعت حصيلة الضحايا الى 13 قتيلا بينهم 11 من قوات الامن، بحسب وزارة الداخلية التي اعلنت توقيف 23 مشتبها صحراويا.