تم يوم الثلاثاء بمقر المجلس الشعبي الوطني تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية – المالية بهدف تعزيز العلاقات "التاريخية المتميزة" بين البلدين. وبالمناسبة، أشاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، محمد هاني، خلال اشرافه على تنصيب هذه المجموعة التي يترأسها النائب محمد ورتي، بالعلاقات "التاريخية المتميزة" التي تربط البلدين، بالنظر –مثلما قال– الى "القواسم المشتركة التي تزيد من تلاحم الشعبين". وأضاف أن "جمهورية مالي لا تعد بلدا تربطنا به علاقات الجوار والصداقة فقط، بل تتعداه الى علاقات أخوية متينة وقوية"، مشيرا الى أن الجزائر "تتابع ببالغ الاهتمام تطور الأوضاع في مالي، لكون أمنها واستقرارها من أمن واستقرار بلادنا". وأكد في ذات السياق أن الجزائر "لا تدخر جهدا لتقديم المساعدة اللازمة الى هذا البلد الشقيق من أجل استرجاع الأمن والسلم عبر كامل ربوعه"، مضيفا أن المجموعة البرلمانية التي تم تنصيبها اليوم "ستعزز مختلف آليات التعاون الثنائي من بينها اللجنة العليا المشتركة التي يترأسها الوزيران الأولان لكلا البلدين واللجنة الحدودية المشتركة، بالإضافة الى منتدى رجال الاعمال". بدوره، ثمن ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عبد النور خليفي، تنصيب هذه المجموعة، معتبرا إياها بمثابة "لبنة جديدة في مسار تعزيز الروابط بين المؤسستين التشريعيتين للبلدين، لما لها من أهمية في تمتين عرى الصداقة وأواصر الاخوة والتضامن التي تجمع الجزائرومالي". وأضاف أن الجزائر "أعربت في أكثر من مناسبة عن وقوفها الى جانب دولة مالي من أجل إعادة استتباب الامن والاستقرار في هذا البلد"، مذكرا على وجه الخصوص بالتوقيع سنة 2015 عن اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر". وفي ذات السياق، عبر النائب محمد ورتي عن أمله في أن تشكل هذه المجموعة البرلمانية "مكسبا يضاف الى رصيد العلاقات الجزائرية – المالية وإطارا مفضلا لطرح الافكار والاقتراحات الكفيلة بتوسيع مجالات التعاون بين البلدين".
