عقدت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية برئاسة، اجتماعا اليوم الثلاثاء، حيث استمعت إلى وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، الذي قدم عرضا حول قطاعه. أكدت رئيس اللجنة السيدة فاطمة بيدة، في تدخلها، أن هذا الاجتماع يدخل في إطار تسليط الضوء على مدى تقدم وتيرة المشاريع والأهداف المسطرة في قطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الحيوي وذلك في ظل التطورات التي يعرفها العالم، حيث أصبح للتسويق أهمية متزايدة في إدارة وتسيير مشاكل هذه المؤسسات العمومية ومؤسسات البريد والمواصلات، وقد نوهت فاطمة بيدة بالمساهمات القيمة التي يقدمها العاملون في مجال البريد للاقتصاد الوطني. عرض الوزير أبرز محاور خطة عمل القطاع المتمثلة في توحيد جهود الفاعلين المعنيين بهذا المجال لعصرنة وتطوير البنية التحتية الحالية، والتي تشمل مراكز البيانات والمنصات التكنولوجية إلى جانب الخدمات المعهودة التي يقدمها قطاع الاتصال السلكي واللاسلكي، إلى جانب ضمان خدمة عمومية مدمجة عالية الجودة منصفة لجميع المواطنين من خلال قنوات متنوعة ونماذج مبتكرة تجمع بين الحداثة والفعالية. فيما يخص وضعية الاتصالات بالأنترنت، صرح الوزير بأن معدل انتشار الإنترنت في الجزائر يبقى من أفضل المعدلات في المنطقة وذلك وفقا لمعطيات الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو ما يعكس، كما قال، نتائج السياسات العامة المنتهجة في مجال الإدماج الرقمي. وأما بخصوص الاتصالات الهاتفية، فكشف تريكي أن عدد مشتركي الهاتف النقال بلغ 46.8 مليون مشترك، وأضاف بأن القطاع يسعى لتوفير سرعات تدفق أعلى بفضل ترشيد استخدام أطياف الترددات الراديوية الحالية وكذا تحرير حزم ذبذبات إضافية لتحفيز التدفق العالي والعالي جدا تحضيرا لإطلاق الجيل الخامس من التكنولوجيات الجديدة. وفي ذات السياق أشار الوزير إلى أنه تم تجسيد عمليات لضمان تغطية محاور الطرق، لاسيما بجنوبنا الكبير، وكذا التكفل بالمناطق المعزولة في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات. أما فيما يتعلق بالخدمة البريدية، فقد أكد ممثل الحكومة أنه تم إعادة تأهيل المكاتب القديمة وزيادة عدد الموزعات الآلية للنقود، كما كشف عن إنجاز 14 مكتب بريدي جديد، فيما سيستفيد 113 مكتب آخر من عمليات ترميم وعصرنة. في نفس الإطار أوضح الوزير أن برنامج سنة 2022 سيسمح باقتناء 600 موزع آلي جديد، وهي الخدمة التي ستسمح لزبائن بريد الجزائر الحائزين على البطاقة النقدية الذهبية، بسحب أموالهم عبر أي موزع آلي بنكي يختارونه عبر كامل التراب الوطني دون الحاجة لاستعمال البطاقة النقدية. في نهاية العرض فسح المجال للنواب من أجل طرح انشغالاتهم، حيث أثنى أعضاء اللجنة على مجهودات القطاع، كما انتهزوا الفرصة ليطالبوا في بتحسين نوعية تغطية شبكة الهاتف النقال والانترنت إلى جانب ضرورة فتح مزيد من الوكالات التجارية وزيادة عدد الموزعات الآلية لاسيما في المدن الجديدة والجنوب الكبير وبعض المناطق المعزولة. عرفت المناقشة مطالبات بضرورة الرفع من قيمة المبلغ المالي المسحوب، كما تم التطرق إلى مسألة سرقة الكوابل النحاسية وكيفية اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها، ومن جهة أخرى، طالب بعض المتدخلين بإعادة النظر في أوقات العمل كما دعوا إلى تعزيز المكاتب البريدية بالموظفين لتحسين الخدمات.